المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتلقى إحالة بشأن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان

وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، أوضح خان أن الدول التي تقدمت بالإحالة هي شيلي وكوستاريكا وإسبانيا وفرنسا ولكسمبرغ والمكسيك.

وأشار إلى أنه بتلقي الإحالة، يؤكد مكتبه أنه كان ويواصل إجراء تحقيق نشط في الوضع في أفغانستان والذي يشمل بالفعل الجرائم المزعومة الموصوفة في هذه الإحالة.

وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام موقفا يبدو فيه أن جريمة واحدة أو أكثر تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الموقف لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهام إلى شخص واحد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.

نتائج ملموسة

وأشار المدعي العام للمحكمة إلى أنه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، طلب المكتب إذنا قضائيا لبدء تحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي أفغانستان منذ 1 أيار/مايو 2003، وأنه في 5 آذار/مارس 2020 قررت غرفة الاستئناف في المحكمة بالإجماع تفويض مكتبه ببدء التحقيق.

وأضاف أنه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، أذنت الدائرة التمهيدية الثانية لمكتبه باستئناف التحقيق في أفغانستان، وأن مكتبه منذ ذلك التاريخ يجري تحقيقا مستقلا ونزيها وقويا في الوضع في أفغانستان، والذي يشمل مزاعم التمييز المنهجي والاضطهاد ضد النساء والفتيات.

وأكد أن تقدما كبيرا قد تحقق بالفعل في التحقيق في مزاعم الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي في الوضع في أفغانستان، مضيفا أنه على ثقة من أنه سيكون قريبا في وضع يسمح له بالإعلان عن نتائج ملموسة.