هيئة الأمم المتحدة للمرأة: الحرب على غزة هي حرب على النساء
وفي أحدث منشور لها في سلسلة إنذارات حول قضايا النوع الاجتماعي في غزة، قدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن من بين النساء اللاتي قُتلن في غزة، ستة آلاف أم يُتـّم بسبب قتلهن 19 ألف طفل.
بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في غزة الحصول على الغذاء أو المياه الصالحة للشرب بعد ستة أشهر من الحرب، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية.
تقدم سلسلة التنبيهات المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن غزة تحليلاً مفصلاً لواقع حياة النساء والفتيات في قطاع غزة، وتوثق الظروف المعيشية المروعة. ويركز المنشور الذي صدر اليوم – بعنوان “الندرة والخوف” – على عدم إمكانية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، والتي تكاد تكون غير متاحة للنساء والفتيات في غزة.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن الحصول على المياه النظيفة أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأمهات المرضعات والحوامل، اللواتي لديهن احتياجات مائية يومية أكبر. كما أن الماء ضروري لتمكين النساء والفتيات من التعامل مع نظافة الدورة الشهرية بكرامة وأمان.
ونقلت الوكالة عن امرأة من غزة لم تذكر اسمها قولها: “في غزة، لا نستطيع تلبية أبسط، أبسط احتياجاتنا: تناول الطعام بشكل جيد، وشرب المياه الصالحة، والوصول إلى المرحاض، والفوط الصحية، والاستحمام، تغيير ملابسنا”.
وقالت المديرة الإقليمية للوكالة في الدول العربية، سوزان ميخائيل، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، إن “الحرب في غزة هي بلا شك حرب على النساء اللواتي يدفعن ثمنا باهظا لحرب ليست من صنعهن”.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن السلام وحده هو الذي يمكن أن ينهي المعاناة. وانضمت إلى النداءات الدولية الكثيرة التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية. وقالت الوكالة إنها تعمل مع المنظمات النسائية الفلسطينية وشركاء آخرين للدفاع عن حقوق واحتياجات النساء والفتيات، وتقديم المساعدة المطلوبة لهن بشكل عاجل.
وفي حين تمكنت الوكالة من الوصول إلى ما يقرب من مائة ألف امرأة وأسرهن بالمساعدة، إلا أن عشرات الآلاف من مواد الإغاثة الإضافية ظلت على المعابر الحدودية منذ أسابيع. وشددت على ضرورة وضع النساء والفتيات في قلب الاستجابة الإنسانية، على النحو المنصوص عليه في الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة التي عقدت مؤخرا.