خبيرة حقوقية تحث الحكومة الصومالية على تعزيز الحكم الشامل وحقوق الإنسان والمساءلة

وفي بيان أصدرته اليوم الخميس خلال زيارتها الثالثة للبلاد، أوضحت إيشا ديفان الخبيرة المستقلة* المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال إن “المدنيين وخاصة الأطفال والنساء لا يزالون يتحملون وطأة الهجمات القاتلة التي ينفذها إرهابيو حركة الشباب وقوات أخرى”. 

وأضافت أن “العمليات العسكرية المشتركة التي تقوم بها قوات الأمن الصومالية وميليشيات العشائر المحلية تؤثر أيضا على السكان المدنيين والبنية التحتية”.

 ورحبت ديفان بخريطة الطريق التي وضعتها الحكومة لقطاع الأمن خلال السنوات المقبلة، إلا أنها حثت السلطات على التعامل بعناية مع عملية الانتقال الأمني لمنع العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الخبيرة الحقوقية المستقلة إن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما الادعاءات المؤسفة بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي المقترن بجرائم القتل التي كثيرا ما يتم الإبلاغ عن حدوثها، تحتاج إلى معالجة فعالة، وضمان تحديد الجناة المزعومين وتقديمهم إلى العدالة.

وأضافت أنه “يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز القدرة على التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز بيئة آمنة حيث يمكن للضحايا والناجين الإبلاغ عن الجرائم دون خوف من الانتقام أو الوصمة، ولضمان حماية الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف الفعالة”. 

القيود على الفضاء المدني

وأعربت الخبيرة الحقوقية عن القلق البالغ إزاء استمرار القيود المفروضة على الفضاء المدني، بما في ذلك المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز والسجن للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام مما يؤدي إلى الرقابة الذاتية. 

وقالت “إن وجود مساحة مدنية آمنة وشاملة أمر ضروري للحكم الرشيد وسيادة القانون، ويمكن أن تساعد في الحد من العنف ومنعه”.

وأشادت ديفان بالتطورات التشريعية، بما في ذلك التصويت الناجح على تعديلات الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت لحكومة الصومال الفيدرالية من أجل دعم تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في الصومال.

وناشدت المجتمع الدولي مواصلة مساعدته للصومال من أجل تعزيز المؤسسات الفيدرالية ومؤسسات الدولة لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان. 

وحثت المجتمع الدولي كذلك على تعزيز استجابته الإنسانية وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل ضد الكوارث المستقبلية في الصومال، “حيث لا تزال البلاد تواجه تحديات إنسانية ومناخية دورية خطيرة”.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.