أوكرانيا: لجنة أممية تعرب عن القلق إزاء استمرار الانتهاكات
![أوكرانيا: لجنة أممية تعرب عن القلق إزاء استمرار الانتهاكات أوكرانيا: لجنة أممية تعرب عن القلق إزاء استمرار الانتهاكات](https://i0.wp.com/global.unitednations.entermediadb.net/assets/mediadb/services/module/asset/downloads/preset/Libraries/Production%20Library/15-03-2024-Ukraine-HCR-Report-Presser.jpg/image1024x768.jpg?fit=%2C&ssl=1)
وأضافت اللجنة في بيان صحفي أنه بعد مرور عامين على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، تتزايد معاناة المدنيين نتيجة لتجاهل روسيا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المدنية، مشيرة إلى أن تعدد هذه الهجمات يؤكد وجود نمط من تجاهل القوات المسلحة الروسية لاحتمال إلحاق الضرر بالمدنيين. وقام تقرير اللجنة بتقييم الأثر الخطير على المدنيين نتيجة القتال في ماريوبول وحصارها في بداية الغزو واسع النطاق.
وأوضح التقرير أن صور الأقمار الصناعية تقدم مؤشرا على الدمار واسع النطاق الذي لحق بالمناطق الحضرية بأكملها في المدينة، وأن السكان وصفوا معاناة لا يمكن تحملها خلال القصف المتواصل والقصف الجوي الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى ودمار على نطاق واسع.
ووفقا لتقرير اللجنة، أبلغ المدنيون بعد الخروج من الملاجئ، عن رؤية جثث متناثرة في الشوارع وتحت أنقاض منازلهم. وتشير البيانات التي حصلت عليها اللجنة إلى أن ما لا يقل عن 58 من مباني البنية التحتية الطبية و11 محطة كهرباء قد تضررت أو دُمرت في ماريوبول.
معاملة وحشية
وقالت اللجنة إنه بشكل عام، أدت الهجمات العشوائية الأخيرة التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية، والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني، إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية، بما في ذلك الأعيان المحمية مثل المستشفيات والممتلكات الثقافية، وأنه في كثير من الأحيان، فشلت القوات المسلحة الروسية في اتخاذ الاحتياطات الممكنة للتحقق من أن الأهداف المتضررة ليست مدنية.
وقال رئيس اللجنة، إريك موس “نشعر بالقلق إزاء حجم واستمرارية وخطورة الانتهاكات والجرائم التي حققت فيها اللجنة وتأثيرها على الضحايا والمجتمعات المتضررة”. وأفادت اللجنة بأن الأدلة الجديدة تعزز النتائج السابقة التي توصلت إليها والتي تفيد بأن تعذيب المدنيين على يد السلطات الروسية في أوكرانيا والاتحاد الروسي كان واسع النطاق ومنهجيا.
ويركز التقرير الحالي على التعذيب الذي تعرض له أسرى الحرب الأوكرانيون، ويصف حالات المعاملة المروعة لهؤلاء السجناء في العديد من مرافق الاحتجاز في الاتحاد الروسي. ووفقا للتقرير، تكشف روايات الضحايا عن معاملة وحشية لا هوادة فيها، مما يتسبب في ألم ومعاناة شديدين أثناء الاحتجاز لفترات طويلة، مع تجاهل صارخ للكرامة الإنسانية ـ الأمر الذي أدى إلى صدمة جسدية وعقلية طويلة الأمد.
وتضمن التقرير شهادة أحد الجنود الأوكرانيين، الذي اعتقلته السلطات الروسية وعذبته في عدة مرافق احتجاز، وقال “لقد فقدت أي أمل أو إرادة في الحياة”، مضيفا أنه حاول قتل نفسه لكن الجناة عرضوه لمزيد من الضرب. وبعد إطلاق سراحه، دخل الجندي إلى المستشفى 36 مرة.
إريك موس، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا (في الوسط)، والمفوضة فريندا غروفر (يسار) ومدير الجلسة تود بيتمان، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان (يمين)، في مؤتمر صحفي في جنيف لتقديم التقرير الأخير.
نقل غير قانوني للأطفال
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا إن التحقيقات توصلت إلى أدلة إضافية تتعلق بالنقل غير القانوني للأطفال إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية. وأضافت أن التقرير يوثق حوادث اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء في ظروف ترقى أيضا إلى مستوى التعذيب، كما يعرض تفاصيل حوادث تعذيب ذات بعد جنسي وتهديدات بالاغتصاب ضد أسرى الحرب الذكور.
ويتضمن التقرير كذلك وصفا لبعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الأوكرانية ضد الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع السلطات الروسية. وأدانت اللجنة بشدة جميع الانتهاكات والجرائم المرتبطة بها، مشيرة إلى أن النتائج الحالية التي توصلت إليها تؤكد ضرورة مواصلة التحقيقات، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت بعض الحالات التي تم رصدها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت اللجنة مجددا أهمية ضمان تحديد هوية مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم، مضيفة أن تقديم الجناة إلى العدالة أمر بالغ الأهمية، ولكن تلبية احتياجات الضحايا أمر بالغ الأهمية أيضا. وشددت أيضا على أهمية الأبعاد الأخرى للمساءلة، مثل الحقيقة، والتعويضات، وضمانات عدم التكرار.
يذكر أن التقرير الذي أطلقته اللجنة اليوم الجمعة أثناء مؤتمر صحفي عقدته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يعكس النتائج التي توصلت إليها اللجنة خلال ولايتها الثانية. ومن المقرر أن تقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف مطلع الأسبوع المقبل.