إيران: خبراء أمميون يعربون عن الجزع إزاء حرمان نرجس محمدي ومعتقلين آخرين من الرعاية الصحية

وفي بيان أصدروه اليوم الثلاثاء، قال الخبراء المستقلون* إنه “تم إبلاغ الحكومة الإيرانية بمخاوفنا العميقة بشأن السلامة الجسدية والعقلية لنرجس محمدي”، داعين مرة أخرى السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراحها على الفور وضمان حصولها على الرعاية الطبية الكاملة دون تأخير، إلى جانب معتقلين آخرين.

وأوضح الخبراء الحقوقيون أنه على مدار الأشهر الثمانية الماضية، كانت محمدي تعاني من آلام حادة في الظهر والركبة، بما في ذلك انزلاق غضروفي في العمود الفقري، وفقا لمتخصصين طبيين وفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب.

وأضافوا أنه في 6 آب/أغسطس 2024، ورد أن محمدي تعرضت للعنف الجسدي خلال حادثة في جناح النساء بسجن إيفين، ويُزعم أنها فقدت وعيها، وأصيبت بجروح في قفصها الصدري وأجزاء أخرى من جسدها.

وأفادوا بأن محمدي طلبت الوصول إلى محاميها لتقديم شكوى بشأن العنف الجسدي وكذلك الفحص الجنائي لإصاباتها، وأنه زُعِم أن سلطات سجن إيفين رفضت كلا الطلبين.

استخدام الرعاية الطبية كعقاب

وقال الخبراء المستقلون: “يبدو أن حرمان محمدي من الرعاية الطبية يُستخدم لمعاقبتها وإسكاتها داخل السجن. وتثير هذه التقارير مخاوف جدية بشأن حقها في الصحة والرفاه الجسدي”.

وشددوا على أن رعاية السجناء، فضلا عن الالتزام بعدم تعريض أي سجين لسوء المعاملة، هي مسؤولية الدولة، مذكرين بأن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضافوا: “للسجناء الحق في الرعاية الصحية المتكافئة المتاحة في المجتمع، ويجب منحهم إمكانية الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية في الحالات العاجلة”.

وأشاروا إلى نمط من سوء معاملة المعتقلين الإيرانيين، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى العلاج الطبي المناسب، منبهين إلى أن مثل هذا الحرمان قد يرقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهو حق مطلق لا يخضع للاستثناءات والانتقاص، وهو قاعدة آمرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

معتقلون آخرون

وأعرب الخبراء كذلك عن القلق بنفس القدر بشأن فاطمة سبهري، ومحمود محرابي، وداود رضوي، وحسن سعيدي، ورضا شهابي زكريا، الذين حُرموا من الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، على الرغم من الفحوصات الطبية والتقارير التي تشير إلى حالاتهم الملحة.

وكرروا دعوتهم للإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الأفراد الآخرين في مرافق الاحتجاز الإيرانية الذين يُحتجزون حاليا بشكل تعسفي.

الخبراء هم:

• ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
• تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
• ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف مسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
• جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
• ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
• لورا نيرينكيندي (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيسة)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
• ماثيو جيليت (الرئيس – المقرر)، وبريا غوبالان (نائبة الرئيس للمتابعة)، وميريام إسترادا كاستيلو، ومومبا ماليلا، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.