الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن: المدنيون في غزة تم دفعهم إلى أبعد مما يمكن لأي إنسان تحمله

وفي إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، أفادت مسويا بأن “ما شهدناه على مدى الأشهر الـ 11 الماضية ــ وما زلنا نشهده ــ يثير التساؤلات حول التزام العالم بالنظام القانوني الدولي الذي صُمم لمنع هذه المآسي. وهو يفرض علينا أن نسأل: ما الذي حل بحسنا الأساسي بالإنسانية؟”.

وأوضحت أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أبلغ المجلس مرارا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بالمستويات المروعة من الموت والإصابة والدمار التي تثير مخاوف خطيرة للغاية بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني، فضلا عن “صعوبات غير مسبوقة” تواجه الاستجابة الإنسانية.

وأضافت: “لا يمكننا التخطيط لأكثر من 24 ساعة مقدما لأننا نكافح لمعرفة الإمدادات التي سنحصل عليها، ومتى سنحصل عليها أو أين سنتمكن من تسليمها. إن حياة 2.1 مليون إنسان لا يمكن أن تعتمد على الحظ والأمل وحدهما”.

تصاعد التوترات بشكل خطير

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في آب/أغسطس أثرت على ربع مليون شخص في 33 حيا في دير البلح وخان يونس وشمال غزة. ولفتت إلى أن أمر الإخلاء الصادر في 25 آب/أغسطس أدى إلى أكبر عملية نقل لموظفي الأمم المتحدة منذ أن أجبروا على مغادرة شمال غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت إنه “من دواعي الارتياح أن نسمع هذا الصباح أنه في أعقاب دعوات من الأمم المتحدة والدول الأعضاء، أصدر الجيش الإسرائيلي إلغاء لأوامر إخلاء لثلاث كتل في الأحياء الجنوبية من دير البلح. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء أوامر الإخلاء منذ بدء الصراع”.

وشددت مسويا على أنه “في مواجهة هذه المعاناة الإنسانية غير المقبولة، فإننا في حاجة إلى أن يتحرك مجلس الأمن، وجميع الدول الأعضاء. إن هذا الأمر يصبح أكثر إلحاحا مع تصاعد التوترات بشكل خطير في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة”.

وكررت التعبير عن قلق الأمين العام للأمم المتحدة العميق بشأن التدهور الأخير في الضفة الغربية المحتلة، ودعوته إلى وقف هذه العمليات على الفور.

المزيد لاحقا….