الأمم المتحدة: طرفا الصراع في السودان يتحملان مسؤولية العنف، وأطراف خارجية تُمكن استمرار المذابح

بدأ الاجتماع بإحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، ثم كلمة راميش راجاسينغام المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ثم استمع إلى كلمة السيدة نعمات أحمداي مؤسسة ورئيسة منظمة نساء دارفور من أجل العمل قبل أن يدلي أعضاء المجلس الخمسة عشر والسفير السوداني بكلماتهم.

الجانبان المتقاتلان يتحملان المسؤولية

روز ماري ديكارلو رئيسة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام قالت إن الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة شرق السودان، اتسمت بما وصفته منظمات غير حكومية بأنه من أشد أعمال العنف حدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وأدانت بشدة الهجمات المتواصلة من قوات الدعم السريع ضد المدنيين، والقصف الجوي العشوائي الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية في المناطق السكنية. وأعربت عن الجزع إزاء الهجمات التي تشنها قوات موالية للقوات المسلحة السودانية على المدنيين في منطقة الخرطوم.

وقالت: “أشدد على أن الجانبين المتقاتلين يتحملان مسؤولية هذا العنف. إن شعب السودان يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار. إنهاء القتال هو أكثر السبل فعالية لحماية المدنيين”.

أطراف تُمكـن المذابح في السودان

وأضافت أن الوقت قد حان، منذ زمن طويل، لأن تأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أن الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع يتمثل في الحل السياسي التفاوضي.

ولكنها أشارت أن كل طرف يعتقد أن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة. وقالت إنهما يواصلان تصعيد العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف الهجمات، “وهذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد. وبصراحة تامة فإن بعض الحلفاء المزعومين للطرفين، يمكـّنون استمرار المذابح في السودان. هذا أمر غير مقبول وغير قانوني ويجب أن ينتهي”.

وفيما يبدو أن “الطرفين غير مستعدين للتسوية التفاوضية”، شددت ديكارلو على مسؤولية شركاء السودان في الضغط عليهما للعمل من أجل التوصل إلى التسوية. وأشارت إلى جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ومجموعة مناصرة تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان. وتحدثت عن الجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة.

وأشارت إلى التوصيات التي يتضمنها تقرير الأمين العام لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان. وقالت إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية توسيع نطاق جهوده لتفعيل التوصيات، ورحبت بجهود وضع مشروع قرار جديد بهذا الشأن.

وقالت إن المبعوث الشخصي لعمامرة يدرس المرحلة المقبلة لانخراطه مع الطرفين المتحاربين، بما في ذلك عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة التي تركز على الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

ومن المقرر أن يسافر لعمامرة إلى السودان وأماكن أخرى في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة للقاء أطراف رئيسية، كما سيتواصل عن كثب مع جماعات المدنيين السودانيين لضمان شمول وجهات نظرهم في مساعيه.

العنف الجنسي

راميش راجاسينغام مدير شعبة التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال أمام مجلس الأمن إن الشعب السوداني، بعد 18 شهرا من الصراع، لا يزال يواجه معاناة لا يمكن تصورها في ظل عنف وحشي متواصل.

وقال إن التوقعات تشير إلى احتمال تصاعد الصراع بشكل أكبر، مع استمرار ورود تقارير عن وقوع ضحايا من المدنيين بسبب القتال العنيف في مناطق مأهولة بالسكان. وأضاف: “نتلقى تقارير أيضا عن فظائع صادمة- آخرها قتل جماعي وعنف جنسي مروع في ولاية الجزيرة”.

وذكر أن النساء والفتيات ما زلن في قلب المعاناة المروعة، فيما يزيد النزوح والجوع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والاستغلال والإساءة.

 أكبر أزمة نزوح وتفشي الجوع

وقد أدى الصراع – الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل 2023- إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ تشرد أكثر من 11 مليون شخص، فر نحو 3 ملايين منهم عبر الحدود إلى الدول المجاورة.

وقال المسؤول الأممي إن الصراع أطلق العنان أيضا لأزمة جوع تؤثر على الملايين بأنحاء السودان. ووفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يواجه أكثر من 750 ألف شخص أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة.

وذكر راجاسينغام أن المؤشرات تدل على تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وامتدادها، مشيرا إلى تقارير عن مستويات الجوع المقلقة في جنوب كردفان. وقال: “لا يمكنني التأكيد بما يكفي على خطورة الوضع. أعمال القتال والعنف أدت إلى مصرع الآلاف في السودان. ويهدد الجوع وسوء التغذية والأمراض حياة مئات الآلاف الآخرين”.

وشدد على ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي باهتمام إلى ما يحدث في السودان وأن يتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع، وقال إن ذلك يجب أن يشمل ضمان تحسين الوصول الإنساني. ودعا إلى الاتفاق على هدن إنسانية لتيسير توفير المساعدات إلى مناطق القتال النشط والتحرك الطوعي للمدنيين من تلك المناطق.

كما أكد أهمية الدعم المالي المستمر والمرن، لتتمكن الوكالات الإنسانية من توفير المساعدات العاجلة حيثما تمكنت، وتوسيع نطاق الاستجابة داخل السودان وفي الدول المجاورة.

من الأرشيف: نعمات أحمداي، رئيسة منظمة نساء دارفور من أجل العمل الجاد متحدثة في جلسة لمجلس الأمن.

السيدة نعمات أحمداي رئيسة منظمة نساء دارفور من أجل العمل، ناشدت أعضاء مجلس الأمن الوقوف إلى جانب شعب السودان. وقالت: “الأشهر الأخيرة هي الأكثر دموية منذ بدء هذه الحرب الوحشية، وخاصة في مناطق مثل الفاشر والجزيرة”.

وأشارت إلى تقارير عن أعمال قتل واسعة واغتصاب جماعي وقصف عشوائي متواصل للمدنيين من قبل قوات الدعم السريع، وقصف جوي من القوات المسلحة السودانية. وذكرت أن المجتمع المدني والمستجيبين المحليين يواجهون هجمات متصاعدة وأن الخبراء الذين يراقبون الوضع يحذرون من وقوع أعمال وحشية جماعية والخطر الحقيقي لحدوث إبادة جماعية في الفاشر، شمال دارفور.

وتحدثت عن ارتكاب أعمال الاغتصاب والعنف الدموي على نطاق واسع من قبل قوات الدعم السريع. وقالت إن ولاية الجزيرة شهدت، خلال الأسبوعين الماضيين، فظائع لا يمكن وصفها. وقالت إن “روايات السكان المحليين الصادمة تؤكد أن وحشية الاغتصاب، أجبرت للأسف أكثر من 130 امرأة – في خطوة غير مسبوقة – على الانتحار بشكل جماعي ليهربن من التعرض لمزيد من العنف الجنسي. يجب ألا يكون هذا- ويتعين ألا يكون- الواقع في عالم تحكمه القوانين الدولية المصممة لحماية المدنيين”.

وشددت على ضرورة اتباع نهج يهدف إلى منع وقوع الفظائع يبدأ بحماية المدنيين والتوصيل العاجل للمساعدات المنقذة للحياة، لتتبع ذلك المحاسبة على أخطر الجرائم الدولية لخلق بيئة تُمكـّن التسوية الجامعة والسلمية وتغيير الأوضاع في السودان.

وأكدت ضرورة أن يوافق مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل على نشر قوة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بولاية قوية لحماية المدنيين في السودان ووقف الفظائع المروعة في دارفور وبأنحاء البلاد.