الاحتجاجات بعد مصرع مهسا أميني في إيران: بعثة دولية تحث على تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات

وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان البعثة لإجراء تحقيق شامل ومستقل في ادعاءات الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد مصرع مهسا أميني الشابة الإيرانية الكردية التي اُعتقلت لارتدائها الحجاب بطريقة “غير لائقة” ولقيت حتفها بعد ذلك في الاحتجاز.

وُصفت الاحتجاجات التي كان شعارها “المرأة، الحياة، الحرية” بأنها غير مسبوقة في مداها وطول أمدها ورد الدولة العنيف مما دفع مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء البعثة.

في تقرير قدمته إلى الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، حثت البعثة السلطات الإيرانية على وقف المضايقات القضائية للمحتجين وأسرهم وإلغاء أو تعديل القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات وكذلك الرجال والفتيان. 

مساءلة خارج إيران

ودعت البعثة إيران إلى كفالة العدالة والحقيقة وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت البعثة: “في ضوء تفشي الإفلات من العقاب والتمييز الهيكلي في البلد، ينبغي للدول الأعضاء أن تستكشف سبل المساءلة الدولية والمحلية خارج البلد إلى جانب توفير جبر الضرر للضحايا”.

وفي هذا السياق قالت البعثة إن على الدول الأعضاء منح تأشيرات اللجوء والتأشيرات الإنسانية وتقديم المساعدة الطبية وغيرها من أشكال الدعم المنقذ للحياة، للضحايا بمن فيهم الفارون من الاضطهاد لمشاركتهم في المطالبة بحقوق الإنسان أو دفاعهم عنها في سياق الاحتجاجات في إيران.

وأكدت البعثة شجاعة وصمود النساء والرجال والأطفال في حركة “المرأة، الحياة، الحرية” والحاجة الماسة للتضامن العالمي مع من يواصلون النضال من أجل المساواة والعدالة والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق النساء والفتيات في إيران.

يشمل تقرير البعثة معلومات حول وفاة مهسا أميني أثناء الاحتجاز، والاحتجاجات التي أعقبت ذلك واستخدام القوة والاعتقالات والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني، والمحاكمات، والقمع المرتبط بالاحتجاجات. كما يتطرق إلى ممارسة الترهيب والانتقام ضد تلميذات المدارس وحالات التسمم المدرسي. وشمل التقرير أيضا الإفلات من العقاب وسبل المساءلة وخارج إيران.