الخطوط الأمامية لأزمة المناخ: الأمين العام يدعو إلى العدالة المناخية للدول الجزرية بالمحيط الهادئ

كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتحدث في دولة ساموا، حيث التقى سكانا شردهم ارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل السواحل. وقال غوتيريش إن سكان جزر المحيط الهادئ رفضوا أن يكونوا ضحايا لتغير المناخ، “لكن خططهم الطموحة لمقاومة هذا التهديد الوجودي لملايين الأشخاص تم تعليقها، في ظل نقص التمويل الموعود”.

وقال الأمين العام للصحفيين في مكتب الأمم المتحدة في أبيا، عاصمة ساموا: “نناضل بشدة من أجل العدالة المناخية … لكننا لا نرى الأموال اللازمة ولهذا السبب نطالب بإصلاح المؤسسات المالية الدولية من أجل تلبية احتياجات التمويل للبلدان”.

الوفاء بالوعود

وشدد السيد غوتيريش على أن المؤشرات الإيجابية من الدول الغنية تجاه البلدان النامية لم تكن كافية لتعويض الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تسبب فيها تغير المناخ، مشيرا إلى صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه عام 2022 في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في مصر.

وقال الأمين العام إن البلدان المتقدمة تعهدت أيضا عام 2021 بمضاعفة تمويل التكيف مع المناخ من 100 مليار دولار سنويا- التي تم الاتفاق عليها عام 2009، وأشار إلى أن هذا التدفق المحتمل للدخل الذي “يغير قواعد اللعبة” لم يحظ بدعم كافٍ أيضا.

وشدد على الحاجة إلى أن تفي جميع البلدان بوعودها بشأن تمويل المناخ والخروج بنتيجة مالية قوية من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر آخر العام الحالي والذي ستُناقش فيه الالتزامات المالية بعد عام 2025.

جدار للحماية من البحر

وفي حديثه للصحفيين، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن مقاومة سكان ساموا مرارا وتكرارا للصدمات المناخية، بما في ذلك تسونامي عام 2009 المميت الذي خلف 192 قتيلا على الأقل.

وقال “رأينا أشخاصا نقلوا منازلهم إلى الداخل (بعيدا عن الشاطئ). رأينا أشخاصا أصروا على العودة وإعادة البناء. رأينا تصميما هائلا من الناس على محاربة ليس فقط تأثير التسونامي، ولكن أيضا آثار ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والأعاصير”.

وتحدث غوتيريش عن جدارا- رآه أثناء الزيارة- شُيد لحماية إحدى القرى من البحر وقال إن هذا الجدار أُعبد بناؤه 3 مرات في غضون 20 عاما، بسبب التسونامي وارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف الشديدة.

عدم المساواة

العديد من البلدان النامية مثل ساموا- التي تقف على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ- تعتمد على الاقتراض من جهات الإقراض الدولية ولكنها تُضطر إلى الاستدانة بفوائد مرتفعة مما يمنعها فعليا من الحصول على الأموال التي تحتاجها لمساعدة نفسها.

ولمعالجة هذا الانعدام “البنيوي التاريخي” في المساواة في التمويل الدولي، تعمل الأمم المتحدة مع الدول الجزرية الصغيرة النامية على مقياس جديد للدخل الوطني – وهو مؤشر الضعف متعدد الأبعاد – حتى تتمكن هي أيضا من الوصول إلى التمويل المطلوب للتنمية المستدامة.

وقال غوتيريش: “نطلب من المجتمع الدولي أن يتصرف بطريقة تضع مؤشر الضعف متعدد الأبعاد في الاعتبار عندما تتعامل المؤسسات المالية الدولية مع دول مثل ساموا للسماح بمنحها تمويلا ميسرا للمشاريع الضرورية لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة وحماية سكانها من تغير المناخ”.

وضع الحلول

وشدد الأمين العام على أهمية أن تتمكن الدول الجزرية الصغيرة مثل ساموا من الوصول إلى حوالي 80 مليار دولار من تمويل التنمية المرتبط بما يُعرف بحقوق السحب الخاصة، والتي يمكن توجيهها من قبل أعضاء صندوق النقد الدولي إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون متاحة للاقتراض.

وأضاف غوتيريش أن مصادر الدخل الجديدة مثل هذه تشكل أهمية بالغة لدول مثل ساموا، التي فقدت دخلها السياحي الحيوي بسبب جائحة كوفيد-19 ولم تتلق دعما من المجتمع الدولي.