الرئيس المؤقت للأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن: كافة قرارات المجلس ملزمة وإجبارية

ويطالب القرار- الذي اعتمده المجلس بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت- بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. 

يشار إلى أن مشروع القرار قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس. أثناء الجلسة، استعرض بيدرو كوميساريو أفونسو، سفير موزامبيق لدى الأمم المتحدة مشروع القرار نيابة عن مجموعة الأعضاء غير الدائمين في المجلس باعتباره الرئيس المؤقت للمجموعة. 

وبعد اعتماد القرار، وصفته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأنه “غير ملزم”. لكن سفير موزامبيق أكد – في حوار مع أخبار الأمم المتحدة – إن القرار ملزم، مشيرا إلى أن “هذا هو السبب وراء وجود مجلس الأمن. وإلا فإنه لن يكون له أي معنى. وهذا الموقف تدعمه أيضا العديد من آراء محكمة العدل الدولية”.

وأضاف قائلا: “نأمل أن يكون جميع أعضاء مجلس الأمن، بشكل عام، وأولئك الذين وُجه إليهم القرار، وأنا أتحدث عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجميع الدول الأخرى، في وضع يسمح لهم باحترام وتنفيذ هذا القرار”.

وقال السفير بيدرو أفونسو إن الطبيعة القانونية للقرار ليست هي القضية الرئيسية هنا، مبينا أن القضية الرئيسية هي “وقف الصراع في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية حتى نتمكن من تقديم المساعدة الكافية للشعب الفلسطيني، وخاصة سكان غزة”.

وتابع قائلا: “المهم هو أننا نريد إنقاذ الأرواح. نريد أن نعالج الوضع المأساوي والكارثي السائد الآن في غزة. من الذي يمكنه أن يعارض تلك الخطوة في هذه الحالة؟ لذلك، نحن نتحدث عن إنسانيتنا المشتركة. نحن نتحدث عن الاهتمام الرئيسي للمجتمع الدولي ككل، وهو إنقاذ أهل غزة من ويلات الحرب والصراع. وهذا هو الهدف الرئيسي وراء كل النقاش القانوني بشأن هذه المشكلة”.

“عدم تنفيذ القرار تحد لميثاق الأمم المتحدة”

وبسؤاله عما إذا كان عدم تنفيذ أي جهة لوقف إطلاق النار يعني انتهاك القرار، أجاب السفير بيدرو أفونسو قائلا: “قطعاً! قطعاً! عدم تنفيذ القرار يعني تحديا لميثاق الأمم المتحدة، وضميرنا الإنساني، وكل ما يجعلنا بشرا”.

وأضاف أن الأصل في مـيثاق الأمم المتحدة هو إنقاذ البشرية من ويلات الحرب. “وهذا ينطبق بعبارات واضحة للغاية على الوضع الحالي في غزة وخارجها. كل حالة من حالات الحرب والصراع، لديها ما تقوله عن الطريقة التي نحترم بها الميثاق”.

وأضاف قائلا: “بطبيعة الحال، لدينا تلك الدول التي تنتهك بشكل منهجي قرارات ومقررات الأمم المتحدة. ولنتذكر شيئا واحدا: لقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الماضي أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية. ولسنوات عديدة ناقشنا طبيعة ذلك القرار الذي اتخذته الجمعية العامة، سواء كان ملزما أم غير ملزم أو أي شيء آخر”.

وتابع قائلا: “لكن هذا أمر جانبي. فالقضية الرئيسية والمهمة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار هو أن التمييز العنصري على أساس العرق أو اللون أو أي شيء آخر غير مقبول. وهذا ما نقوله عن غزة الآن”.