السودان يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي على الإطلاق

أفاد بذلك التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي- الذي يشارك في إعداده وكالات إنسانية وشركاؤها- والذي نشر اليوم الخميس.

وخلال الفترة نفسها، يواجه 755,000 شخص في 10 ولايات، بما فيها ولايات دارفور الكبرى الخمس وكذلك ولايات جنوب وشمال كردفان والنيل الأزرق والجزيرة والخرطوم، مستوى الكارثة أو المجاعة – وهي المرحلة الخامسة من التصنيف. بينما يواجه 8.5 مليون شخص – أي 18 بالمائة من السكان – حالة الطوارئ وهي المرحلة الرابعة من التصنيف.

يشار إلى أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يتكون من خمس مراحل، ومستوى “الأزمة” أو انعدام الأمن الغذائي الحاد هو المرحلة الثالثة من التصنيف. المرحلة الرابعة هي مرحلة الطوارئ أما المرحلة الخامسة فهي مرحلة الكارثة أو المجاعة.

خطر المجاعة يلوح في الأفق

وحذر التقرير من أن خطر المجاعة يلوح في 14 منطقة – مما يؤثر على كل من السكان والنازحين واللاجئين – في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى وولايات الجزيرة وبعض النقاط الساخنة في الخرطوم، إذا تصاعد الصراع بشكل أكبر، بما في ذلك من خلال زيادة حشد الميليشيات المحلية الأمر الذي يعرقل التنقل وتقديم المساعدة الإنسانية وأنشطة التسوق وسبل العيش.

وفقا للتقرير، يعد الوضع حرجا بشكل خاص بالنسبة للسكان المحاصرين في المناطق المتضررة من النزاع المباشر و/أو انعدام الأمن ونقص الحماية، لا سيما في ولايات دارفور الكبرى وكردفان الكبرى والخرطوم والجزيرة.

ومن المحتمل أن يواجه ما لا يقل عن 534,000 من النازحين واللاجئين في المحليات والولايات المتضررة من النزاع والتي تتوفر عنها بيانات – يمثلون حوالي 20 بالمائة من السكان النازحين في السودان – مستويات حرجة أو كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 4 أو 5 من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي).

وتشير نتائج التقرير إلى تدهور صارخ وسريع في وضع الأمن الغذائي مقارنة بالتحديث السابق للتصنيف المتكامل الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر2023. حيث زاد عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى “الأزمة” أو أعلى بنسبة 45 بالمائة (من 17.7 مليونا إلى 25.6 مليونا). كما زاد عدد الأشخاص في مرحلة (الطوارئ) بنسبة 74 بالمائة (+3.6 مليون).

أما السكان الذين يواجهون مرحلة الكارثة فقد زاد عددهم من صفر إلى 755,000.

المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي

وفقا للتقرير، فإن الصراع وانعدام الأمن والنزوح والصدمات الاقتصادية تعد من المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي. فقد أدى تفشي الصراع وانعدام الأمن إلى ظهور أزمة غذائية معقدة لا تزال تؤثر على حياة ملايين الأشخاص بسبب القيود المفروضة على التحركات، وتعطيل الأسواق والخدمات الأساسية، وإعاقة الإنتاج الزراعي وسبل العيش، وتقليص إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.

واتسع نطاق الصراع في السودان إلى ما هو أبعد من تركيزه الأولي على ولايات الخرطوم وغرب ووسط دارفور. وتحول خط المواجهة الآن ليشمل مناطق إضافية مثل شمال دارفور وجنوب وغرب كردفان والجزيرة وسنار والنيل الأزرق.

ويواجه السودان أسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم حيث بلغ عدد النازحين 10.1 مليون نازح في جميع ولايات السودان وهو رقم غير مسبوق. بينما لجأ 2.2 مليون شخص آخر إلى البلدان المجاورة بحثا عن الأمان والمساعدة الإنسانية.

وفقد النازحون سبل عيشهم إلى حد كبير، مما أثر على قدرتهم على إنتاج و/أو الوصول إلى الغذاء. علاوة على ذلك، أدى النزوح داخل المجتمعات المحلية إلى تكثيف المنافسة والضغط على الموارد والخدمات الغذائية المتاحة، في حين استمرت الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في الضعف.

بالنسبة للصدمات الاقتصادية، يشهد السودان ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 130 و296 في المائة في أيار/مايو- مقارنة بمتوسط ​​السنوات الخمس – في بعض المناطق مثل الفاشر.

كما زاد التضخم بسبب عدد من العوامل من بينها انخفاض الأسواق – خاصة في المراكز الحضرية في الخرطوم وشمال دارفور وولايات الجزيرة، ومحدودية الإمدادات الغذائية – بسبب تعطل سلاسل التوريد، والانخفاض السريع في قيمة الجنيه السوداني، وانخفاض إنتاج الغذاء في الموسم السابق.

توصيات التقرير

ومن بين الإجراءات التي يوصي بها التقرير:

أولا، استعادة الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية لتمكين مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين.

ثانيا، تقديم مساعدات إنسانية فورية متعددة القطاعات مثل ضمان التوصيل الآمن للإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء أو النقد والمياه والأدوية والخدمات الأساسية لجميع المحتاجين.

ثالثا، استعادة التدخلات التغذوية وتوسيع نطاقها مثل تنفيذ علاجات عاجلة لسوء التغذية، بما في ذلك الإدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد وتغذية الرضع والأطفال الصغار في حالات الطوارئ، وخاصة في دارفور الكبرى

رابعا، استعادة النظم الإنتاجية ودعم سبل العيش مثل ضمان إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي الزراعية وتوزيع المدخلات الزراعية في الوقت المناسب على المناطق الريفية حيث تكون الظروف مواتية للزراعة، بما في ذلك دارفور الكبرى وكردفان الكبرى والجزيرة وسنار.