النساء أكثر عرضة للفقر: مليارا امرأة وفتاة يفتقرن إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية

التقرير، الذي نشر قبل اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 تشرين الأول/أكتوبر، أظهر أن ملياري امرأة وفتاة لا يحصلن على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وفي حين زادت مستويات الحماية الاجتماعية منذ عام 2015، اتسعت الفجوات بين الجنسين في هذه التغطية في معظم المناطق النامية، مما يشير إلى أن المكاسب الأخيرة استفاد منها الرجال أكثر من النساء.

ويبين التقرير الحالة المزرية لحماية الأمومة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أوجه التقدم، لا تزال أكثر من 63 في المائة من النساء في أنحاء العالم يلدن دون الحصول على استحقاقات الأمومة، مع ارتفاع الرقم إلى 94 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 

وقال التقرير إن الافتقار إلى الدعم المالي أثناء إجازة الأمومة لا يضع المرأة في وضع اقتصادي غير مؤات فحسب، بل يعرض أيضا صحتها ورفاهها ورفاه أطفالها للخطر، مما يديم الفقر عبر الأجيال.

ويرسم التقرير صورة قاتمة للطبيعة الجنسانية للفقر إذ إن النساء والفتيات ممثلات بشكل زائد بين الفقراء في كل مرحلة من مراحل الحياة، مع وجود أكبر الفجوات خلال سنوات الإنجاب. وذكر أن احتمال أن تعيش النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 سنة في أسر تعاني من الفقر المدقع يزيد بنسبة 25 في المائة عن الرجال في نفس الفئة العمرية. 

وغالبا ما تهمل المخاطر وأوجه الضعف الخاصة بالنوع الاجتماعي في أعقاب الصدمات، كما قال التقرير. على سبيل المثال، أثرت معدلات التضخم المرتفعة للغاية منذ عام 2022، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، على النساء بشكل خاص. ومع ذلك، كشف التقرير أنه من بين ما يقرب من 1000 تدبير حماية اجتماعية اعتمدتها الحكومات في 171 دولة في الأشهر التي تلت ذلك، لم يستهدف الأمن الاقتصادي للمرأة سوى 18 في المائة فقط من تلك التدابير.
 

مجموعة من النساء يشاركن في برنامج التعلم المهني في بيهار، الهند.

وبمساهمات من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة العمل الدولية، يسلط التقرير الضوء على أمثلة على التقدم المحرز. فقد قامت بلدان مثل منغوليا بتوسيع نطاق استحقاقات إجازة الأمومة لتشمل العاملات في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك العاملات في الرعي والعاملات لحسابهن الخاص، مع تعزيز إجازة الأبوة لدعم المساواة الجنسانية في مسؤوليات تقديم الرعاية.

وفي بلدان مثل المكسيك وتونس، تم اتخاذ خطوات لإدراج العاملات المنزليات في أنظمة الضمان الاجتماعي. وفي السنغال، وسع نظام التأمين الصحي الوطني نطاق خدماته وكيفها لتلبية احتياجات المرأة الريفية، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتظهر هذه المبادرات الإمكانات التحويلية لنظم وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستجيب للمنظور الجنساني، أي التي تولي اهتماما خاصا للتحديات الفريدة التي تواجهها النساء والفتيات. 

“وفي هذا العالم المضطرب”، يدعو تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات إلى تزويد النساء والفتيات بمسارات مستدامة للخروج من الفقر، من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات في تدابير الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات.