“الوضع متقلب وخطير”، مسؤول أممي يحذر من عواقب وخيمة على سيادة سوريا ووحدتها

وفي إحاطته أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في سوريا، حذر بيدرسون من أن “العواقب قد تكون وخيمة حقا على سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى رفاه وتطلعات الشعب السوري”، مجددا التأكيد على أنه “لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع”.

خلاف حول مشاركة “الخوذ البيضاء”

وفي نفس الاجتماع استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من رائد الصالح مدير منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم “الخوذ البيضاء”. وفي بداية الجلسة، اعترض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا على دعوة الصالح لتقديم إحاطة أمام المجلس.

ودعا نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود – الذي تترأس بلاده المجلس خلال الشهر الحالي – إلى التصويت على دعوة مدير الخوذ البيضاء لتقديم الإحاطة. وصوت 11 عضوا – من الأعضاء الخمسة عشر – لصالح دعوة صالح، فيما عارضت ذلك روسيا والصين، وامتنعت الجزائر وموزامبيق عن التصويت.

مواقف الحكومة والمعارضة بشأن التصعيد

المسؤول الأممي غير بيدرسون تطرق – أمام أعضاء مجلس الأمن – إلى مواقف الأطراف من التصعيد الأخير، مشيرا إلى أن الحكومة السورية قالت إن الهجمات الإرهابية تشكل مخاطر جسيمة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والأمن الإقليمي والمجتمع الدولي، معلنة نيتها مكافحة الإرهاب واستعادة السيطرة على جميع الأراضي السورية.

وأضاف أن المعارضة السورية والمؤسسات التابعة لها وصفت العملية في البداية بأنها لردع ما قالوا إنه تصعيد للهجمات من قبل قوات الحكومة السورية على المدنيين، وتمكين عودة النازحين، فيما وصفت تركيا الأحداث بأنها رد على الانتهاكات المتكررة لاتفاقيات أستانا، وذكرت أنها ليست متورطة في الاشتباكات الحالية.

تهديد وإشارة أمل

وقال المبعوث الخاص إلى سوريا إن تلك التطورات “أثارت ردود فعل متباينة بين الشعب السوري؛ وكانت تهديدا خطيرا للبعض، وإشارة أمل لآخرين”.

وأشار إلى سلسلة من التصريحات العامة من قبل جهات مسلحة مختلفة في الشمال الغربي، بما في ذلك هيئة تحرير الشام المصنفة كجماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن، والتي قدمت تطمينات لجميع المدنيين، بمن فيهم الأقليات، بما في ذلك ضمانات الحرية الدينية.

وأضاف أنه في الوقت نفسه أعربت بعض الأصوات المدنية والأقليات عن اليأس والخوف إزاء ما قد يعنيه بمرور الوقت أن تقع هذه المناطق تحت سيطرة فصائل مسلحة تضم جماعة مصنفة كجماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن. وأشار إلى وجود مقاطع فيديو وشهادات لمعتقلين يتم إطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز، ومقاطع أخرى تظهر احتجازا واسع النطاق لأسرى حرب من قبل هيئة تحرير الشام وجماعات المعارضة المسلحة.

زيارة مرتقبة للمنطقة

وقال المسؤول الأممي إن رسالته الأساسية الأولى بسيطة، وهي “نحن بحاجة إلى خفض التصعيد، ونحتاج إلى الهدوء”. وناشد جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بمرور آمن للسوريين الفارين من العنف.

وأضاف: “هذا وحده لا يكفي. إن المزيد من التصعيد العسكري يهدد بنزوح جماعي وسقوط ضحايا من المدنيين”.

وشدد على أن خفض التصعيد يجب أن يكون مصحوبا بأفق سياسي موثوق به للشعب السوري، مضيفا أنه “على مدى ما يقرب من نصف عقد من الزمان، شهدنا تجميد الخطوط الأمامية، وارتفاع وتيرة العنف في كثير من الأحيان، ولكن تم احتواؤه إلى حد ما، بسبب خليط من ترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين الجهات الفاعلة الدولية في عامي 2019 و2020. كان هذا إيجابيا. ولكن دون ربطه بعملية سياسية لحل الأزمة، فإن هذا لا يرقى إلا إلى نهج إدارة الصراع”.

وشدد بيدرسون على أن الأطراف السورية وأصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين بحاجة إلى المشاركة بجدية في مفاوضات هادفة وجوهرية لإيجاد مخرج من الصراع. وأضاف: “تحقيقا لهذه الغاية، كنت أعمل عبر الهاتف مع مجموعة كاملة من الأطراف السورية وأصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين، لحثهم على اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية”.

وأعلن المسؤول الأممي أنه سيكون في المنطقة في الأيام المقبلة لحضور مجموعة من الاجتماعات رفيعة المستوى.