بعثة أممية: قوات الدعم السريع مسؤولة عن معظم جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في السودان

محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق قال: ” لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنيين الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلب معالجة عاجلة”.

وقالت البعثة إن أعمال العنف هذه كانت تتم غالبا أمام أفراد العائلة الذين كانوا هم بدورهم تحت التهديد. كما وصل إلى البعثة معلومات تستدعي مزيدا من التحقيق أن رجالا وفتيانا استُهدفوا أثناء الاحتجاز وتعرضوا لأعمال عنف جنسي تضمنت الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والتعري القسري وضرب الأعضاء التناسلية.

وقالت جوي نجوزي إيزيلو، عضوة البعثة: “إن النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية. وبدون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة”.

ويفاقم واقع تأثير هذه الجرائم أن ضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى لا يجدون أمامهم سوى أماكن قليلة جدا يمكن أن يلجأوا إليها للحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، لأن العديد من المرافق الطبية قد دُمرت أو نُهبت أو احتُلت من قبل الأطراف المتحاربة. كما يعاني ضحايا العنف الجنسي وأفراد عائلاتهم بشدة من الوصمات الاجتماعية ولوم الضحية والشعور بالعار.

قالت منى رشماوي، عضوة البعثة: “يجب ان تقع مسؤولية وعار هذه الأعمال المشينة على عاتق الجناة دون سواهم. سيواصل مرتكبو هذه الجرائم تمزيق السودان والتسبب بالإرهاب والخراب ما لم يتم توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالترادف والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت أن الضحايا يحتاجون إلى الدعم العالج، بما في ذلك المساعدة الطبية والقانونية، وهي أمور تكاد تكون غائبة تماما في السودان. وشددت على ضرورة أن يتم على الفور إنشاء مكتب مكرس لدعم الضحايا وجبر الضرر لمساعدتهم.

وقالت اللجنة إن الوضع الحالي من المستويات العالية للعنف ضد المدنيين في السودان، يشدد على الحاجة لتوفير حماية عاجلة للمدنيين. وأكد محمد شاندي عثمان ضرورة إيجاد السبل لتهيئة الظروف التي تتيح نشر قوة حماية مستقلة فورا، “فلا يوجد مكان آمن في السودان الآن”. 

الخلفية

قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023 من خلال القرار A/HRC/RES/54/2 في سبيل “التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها.” 

تم تمديد ولاية البعثة برئاسة محمد شاندي عثمان وعضوية جوي إيزيلو ومنى رشماوي حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025.