تخرّج أربعة بلدان من تصنيف أقل البلدان نموا

ومن المقرر أيضا أن تلتحق بهم دولتان أخريان هما فانواتو وأنغولا في 2020 و2021 على التوالي.

رئيس لجنة السياسات الإنمائية خوسيه أنطونيو أوكامبو وصف المناسبة بالتاريخية، مشيرا إلى قدرة خمس دول فقط على التخرّج على مدى 47 عاما هي عمر التصنيف.

وخلصت اللجنة إلى أن السياسات الإنمائية الحكومية، فضلا عن التحسّن في البيئة الاقتصادية العالمية والجهود المنسقة للمجتمع الدولي قد دفعت بالتقدم. ففي حالتي بوتان وساو تومي وبرينسيبي على سبيل المثال، تضاعف نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ثلاث مرات، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وتضاعف إجمالي الالتحاق بالتعليم الثانوي أكثر من الضعف.

ويبقى تخرج كيريباس مرهونا بإنشاء فئة من البلدان التي تواجه ضعفا شديدا لتغير المناخ، حيث تظل واحدة من أقل البلدان نموا الأكثر تضررا بالبيئة بسبب تعرضها لتغير المناخ. وينبغي أن تتلقى وغيرها من البلدان الضعيفة للغاية دعما يستهدف مواطن ضعفها المحددة لتغير المناخ والصدمات البيئية الأخرى.

هذا ويتم تقييم فئة أقل البلدان نموا باستخدام ثلاثة معايير، هي الأصول البشرية والضعف الاقتصادي وإجمالي الدخل القومي للفرد. ويجب أن تستوفي البلدان اثنين من المعايير الثلاثة في مراجعتين متعاقبتين كل ثلاث سنوات للنظر في التخرج. ومن ثم، ترسل اللجنة توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للمصادقة عليه.

وقد التزمت بنغلاديش وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار بمعايير التخريج لأول مرة ولكنها بحاجة إلى استيفاء المعايير للمرة الثانية في الاستعراض المقبل في عام 2021.

وكانت نيبال وتيمور – ليشتي قد أوفتا أيضا بمعايير التخريج، إلّا أن اللجنة لم توص بتخرجهما في هذا الوقت بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية. ومن الممكن إعادة النظر في هذه البلدان مرة أخرى في المراجعة التالية إذا استمرتا في استيفاء المعايير.