تدهور الوضع الإنساني في مالي في ظل تصاعد الاشتباكات

وتواصل الوكالات الإنسانية تقديم المساعدة، حيث وصلت إلى 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد حتى الآن هذا العام. ورغم ذلك، لا يمثل هذا العدد سوى جزء صغير من 9 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء مالي وفق ما قاله ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى المجتمعات المتضررة، كي تتمكن من مواصلة نشاطها وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

كما تحتاج الوكالات بشكل عاجل إلى موارد إضافية لضمان توفير الخدمات الحيوية للعمل الإنساني، بما في ذلك الأنشطة اللوجستية وإزالة الألغام.

ويُذكر أن خطة الاستجابة الإنسانية لدعم مالي خلال عام 2023، لم تُمول إلا بنسبة 22% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 752 مليون دولار.

مواصلة انسحاب البعثة الأممية

وعلى صعيد حفظ السلام، تواصل بعثة الأمم المتحدة أنشطتها للانسحاب من مالي في ظل بيئة أمنية صعبة للغاية. 

وأفادت البعثة بأن الاشتباكات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في مناطق غاو وكيدال وتمبكتو أثرت على خطة انسحابها.

وأشار دوجاريك إلى وضع خطط طوارئ بديلة في حال استمرار تدهور الوضع الأمني، مع تنفيذ المرحلة التالية من خطة الانسحاب التي تشمل إغلاق قاعدتين ومعسكر في شمال ووسط مالي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

واعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر ستستخدم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي قدراتها المتبقية للتركيز على انسحابها بشكل آمن ومنظم.

وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2690، لن يتم التصريح للبعثة بعد الآن، ولن يكون لديها الوسائل والقدرات اللازمة للاستجابة للتهديدات الوشيكة بالعنف ضد السكان المدنيين أو المساهمة في إيصال السلع والخدمات الإنسانية بشكل آمن بقيادة مدنية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار المذكور، بناء على طلب السلطات المالية، والذي يقضي بانسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام المعروفة باسم (مينوسما) بنهاية العام الجاري.