“حتى نحكمه ولا يحكمنا”: الجمعية العامة تعتمد أول قرار من نوعه حول الذكاء الاصطناعي

قالت الجمعية العامة في قرارها إن تصميم نظم الذكاء الاصطناعي واستعمالها بطريقة غير سليمة أو “خبيثة”، كأن يتم ذلك بدون ضمانات كافية أو بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي، أمر يطرح مخاطر يمكن أن تعيق تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

مشروع القرار جاء بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية ودعم من عدد كبير من الدول. بعد اعتماد القرار تحدثت السفيرة الأمريكية وعدد من السفراء من أوائل الداعمين لمشروع القرار منهم السفير المغربي عمر هلال.

ليندا توماس غرينفيلد الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قالت إن جميع أعضاء الجمعية العامة الـ193 تحدثوا اليوم بصوت واحد وقرروا معا أن “نحكم الذكاء الاصطناعي بدلا من تركه ليحكمنا هو”. 

وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن القرار وهو الأول من نوعه اعتمد بإجماع الدول الأعضاء لأن منافع ومخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤثر على جميع البشر، لذا فإن التعامل مع هذا المجال يتطلب تعاون الجميع كما قالت.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يساعد بالفعل في تشخيص الأمراض والتنبؤ بالكوارث الطبيعية ويساعد المزارعين على زراعة مزيد من الغذاء، والمعلمين على الوصول إلى مزيد من الطلاب، كما يساعد المجتمع المدني والناشطين في حماية الديمقراطيات. وأضافت أن قرار الجمعية العامة خطوة هائلة على مسار توسيع تلك المنافع وإتاحة مزيد منها.

السفير عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الذي كانت بلاده من أوائل داعمي مشروع القرار، بدأ كلمته بالقول إن اليوم هو يوم عظيم للأمم المتحدة ووصف القرار بأنه تاريخي.

وأعرب عن فخر بلاده لمشاركتها في المفاوضات واستعراض القرار المهم، وأشاد بالإجماع عليه والناجم عن عملية تعاونية وجامعة. وقال: “نؤمن بشدة بأن الذكاء الاصطناعي يوفر منافع محتملة هائلة للدول النامية وخاصة الأفريقية في مجالات مخلفة للتنمية المستدامة، لذا ضممنا الجهود مع الولايات المتحدة منذ اليوم الأول في هذه العملية المهمة بهدف تحسين الحوار البناء حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الأعضاء، والمساعدة في ضمان أن هذه التكنولوجيا سريعة التطور تخدم الصالح العام للبشر”.

قررت الجمعية العامة، كما جاء في القرار، تشجيع نظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة لتسريع وتيرة التقدم نحو التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة. وشجعت الدول الأعضاء ودعت أصحاب المصلحة، إلى وضع ودعم نهج وأطر لتنظيم حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي.

وأهابت بالدول الأعضاء ودعت الجهات الأخرى، إلى اتخاذ إجراءات للتعاون من الدول النامية وتقديم المساعدة لها من أجل الانتفاع الشامل والمنصف بفوائد التحول الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة.