خبراء أمميون: النساء والفتيات يتحملن وطأة الأزمة التي تعصف بهايتي

وقال الخبراء* في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين إن النساء والفتيات لا يزلن يعانين، بشكل غير متناسب، من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وقد أدى عدم المساواة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي الموجود سلفا إلى تفاقم الوضع الحالي.

وأشار الخبراء إلى أن اندلاع أعمال العنف في هايتي أدى إلى فقدان سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي، ونزوح على نطاق واسع، وانهيار التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. وأشاروا أيضا إلى محدودية الوصول إلى العدالة بسبب الخوف من الانتقام وانعدام الفرص الاقتصادية.

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار العصابات الإجرامية في استخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات كتكتيك لبث الخوف والابتزاز بغرض الحصول على الأموال، والسيطرة على السلطة، ومعاقبة المجتمعات المحلية.

وقال الخبراء الأمميون إن النساء والفتيات النازحات داخليا، اللائي يعشن في مواقع نزوح غير ملائمة وغير مستقرة، معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي، وحذروا من تزايد مخاطر وانتشار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال والاستعباد الجنسيين.

ودعا الخبراء المستقلون العصابات الإجرامية إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأبدوا قلقا إزاء فشل السلطات الذريع والمستمر في حماية وإعمال حقوق النساء والفتيات في هذه الأزمة. 

وتابعوا بالقول: “لا ينبغي إجبار أي شخص على الاختيار بين سلامته وقدرته على إعالة نفسه وأسرته، والالتحاق بالمدارس، والحصول على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الجنسية والإنجابية”. 

الخبراء المستقلون هم: 

دوروثي إسترادا تانك (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وتومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛ باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ وماما فاطمة سنغاتيه، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم الجنسي والاعتداء عليهم جنسيا؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ وموريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.