خبراء أمميون مستقلون يدينون قتل وإسكات الصحفيين في غزة

وأضاف الخبراء* في بيان نشروه اليوم الخميس إنهم يشعرون “بالقلق” إزاء الأعداد المرتفعة للغاية من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا أو اعتُقلوا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، في الأشهر الأخيرة، “في تجاهل صارخ للقانون الدولي”.

وقال الخبراء “ندين جميع أعمال القتل والتهديدات والاعتداءات على الصحفيين وندعو كل أطراف النزاع إلى حمايتهم”. وأوضح بيان الخبراء أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 122 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام في غزة، وأصيب العديد منهم. 

كما قُتل ثلاثة صحفيين في لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية، وفق البيان. وقتلت حماس أربعة صحفيين إسرائيليين في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر. واعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الصحفيين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية، حيث تزايدت المضايقات والترهيب والاعتداءات على الصحفيين منذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب بيان الخبراء.

“مشقة هائلة وخسائر مأساوية”

وأشاد الخبراء الحقوقيون بشكل خاص “بشجاعة وصمود الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة الذين يواصلون تعريض حياتهم للخطر كل يوم أثناء أداء واجبهم، بينما يتحملون أيضا مشقة هائلة وخسائر مأساوية للزملاء والأصدقاء والعائلات في غزة في أحد أكثر الصراعات دموية وقسوة في عصرنا”.

وأضاف الخبراء أنه نادرا ما دفع الصحفيون “مثل هذا الثمن الباهظ” لمجرد قيامهم بعملهم كما يفعل الصحفيون في غزة الآن. وسلطوا الضوء على قضية صحفي قناة الجزيرة وائل الدحدوح، الذي فقد زوجته واثنين من أبنائه وحفيده نتيجة القصف الإسرائيلي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعانى هو نفسه من هجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى مقتل زميله المصور في أواخر كانون الأول/ديسمبر. 

وفقد الدحدوح ابنا آخر، وهو أيضا صحفي في قناة الجزيرة، والذي قضى برفقة صحفي آخر في غارة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار استهدفت سيارتهم في 7 كانون الثاني/يناير 2024.

وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير مثيرة للقلق مفادها أنه على الرغم من إمكانية التعرف على الصحفيين بوضوح وهم يرتدون السترات والخوذات التي تحمل علامة “الصحافة” أو وهم يتنقلون في مركبات صحفية تحمل علامات واضحة، إلا أنهم يتعرضون للهجوم، وهو ما يبدو أنه يشير إلى أن عمليات القتل والإصابة والاعتقال هي “استراتيجية متعمدة من قِبل القوات الإسرائيلية لعرقلة وسائل الإعلام وإسكات التقارير الناقدة”.

وأكد الخبراء أنه في أوقات النزاع، يعد الحق في الحصول على المعلومات “حقا من حقوق البقاء” تعتمد عليه حياة المدنيين ذاتها، ويلعب الصحفيون دورا لا غنى عنه كمصدر حيوي للمعلومات، وكمدافعين عن حقوق الإنسان وشهود على الفظائع، حيث يقومون برصد الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأضافوا أنه يحق للصحفيين الحصول على الحماية باعتبارهم مدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، محذرين من أن “الهجمات المستهدفة وقتل الصحفيين، جرائم حرب”.

دعوة لإجراء تحقيقات

وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء رفض إسرائيل السماح لوسائل الإعلام من خارج غزة بالدخول وتقديم التقارير ما لم تكن برفقة القوات الإسرائيلية، مؤكدين أن الهجمات على وسائل الإعلام في غزة والقيود المفروضة على الصحفيين الآخرين في الوصول إلى غزة، إلى جانب الانقطاعات الشديدة للإنترنت، “تشكل عوائق رئيسية أمام حق الحصول على المعلومات لسكان غزة وكذلك العالم الخارجي”.

وحثوا السلطات الإسرائيلية على السماح للصحفيين بدخول غزة وحماية سلامة جميع الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعوا كذلك أطراف النزاع إلى السماح بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة في كل عملية قتل للصحفيين وفقا للمعايير الدولية، لا سيما بروتوكول مينيسوتا المتعلّق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.

وحث الخبراء المستقلون كذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على إيلاء اهتمام خاص “للنمط الخطير للهجمات والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، مشددين على أن استهداف وقتل الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة “يجب أن يتوقف”.

*الخبراء الأمميون هم:

إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ موريس تيدبال-بنز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

======================================

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.