خبراء أمميون يحثون كافة الدول على الاعتراف بدولة فلسطين

وقال الخبراء الأمميون في بيان اليوم الاثنين “إن هذا الاعتراف هو إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال”. وأكدوا على ضرورة أن تكون فلسطين قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن.

وقال الخبراء: “هذا شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله – بدءا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم إجراء المزيد من التوغلات العسكرية في رفح”. وأوضحوا أن دولة فلسطين – التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 – تطالب بالسيادة على الأجزاء المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وهي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وحتى تاريخ 28 أيار/مايو 2024، اعترفت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وفقا للبيان.

ترحيب بقرار الجمعية العامة

ورحب الخبراء باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها دولة، مشيرين إلى أن هذا الاعتراف جاء في أعقاب تصويت الجمعية العامة – بأغلبية ساحقة – لدعم محاولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وقال الخبراء: “على الرغم من أن احتمال السلام الدائم وإنهاء الاحتلال ظلا بعيدين المنال منذ اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عاما، إلا أنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرا ضائعا. يظل حل الدولتين هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل وسبيلا للخروج من دورات العنف والاستياء المستمرة على مدى أجيال.”

“وعد بالمحاسبة”

وقال الخبراء الأمميون إن الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وكبار قادة حماس للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كانت بمثابة وعد بالمحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار الخبراء إلى أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل الأخير بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وإعادة فتح معبر رفح على الفور للسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة ومنح وصول دون عوائق لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تكمل عمل المحكمة الجنائية الدولية في ضمان العدالة الكاملة في فلسطين ومنع المزيد من إراقة الدماء في غزة.

واختتم الخبراء بيانهم بالقول: “يجب على الدول الامتناع عن التهديدات والهجمات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. يجب أن تعمل هذه المحاكم دون تدخلات وتهديدات أجنبية، للوفاء بوعد العدالة العالمية والمساءلة الفردية لجميع ضحايا النزاع”.

من بين الخبراء الذين أصدروا البيان: جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ تلالينغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ وأوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.