خبراء أمميون يحذرون إسرائيل وإيران من أن الهجمات الانتقامية تنتهك القانون الدولي

قال بيان الخبراء* “بزعم مواجهة دعم دولة أجنبية للإرهاب، هاجمت إسرائيل مبنى قُنصلي إيراني في سوريا في الأول من نيسان /أبريل”، والذي أدى إلى مقتل جنرالين وخمسة ضباط إيرانيين من بين آخرين. وكان مقر إقامة سفير إيران لدى سوريا يقع داخل المبنى.

 ورداً على ذلك، أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل في 13 نيسان /أبريل، مما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات بجروح خطيرة وإلحاق أضرار بمنشأة عسكرية.

وقال الخبراء إنه يُحظر على جميع الدول أن تحرك الأفراد تعسفيا من حقهم في الحياة، أثناء قيامها بعمليات عسكرية في الخارج، بما في ذلك خلال مكافحة الإرهاب. وشددوا على أن عمليات القتل في الأراضي الأجنبية تعتبر تعسفية عندما لا يسمح بها القانون الدولي.

 وقالوا إنه لا يبدو أن إسرائيل كانت تمارس الدفاع عن النفس في هجومها، لأنها لم تقدم أي دليل على أن إيران كانت ترتكب بشكل مباشر هجوماً مسلحاً عليها أو أنها ترسل مجموعات مسلحة غير حكومية لمهاجمتها.

انتهاكات للقانون الدولي

وقال الخبراء إن الهجوم الإسرائيلي ينتهك مبدأ منع استخدام القوة المسلحة بموجب المادة الثانية من مـيثاق الأمم المتحدة بحق إيران وسوريا. وأشاروا إلى أن الهجوم أطلق بشكل جزئي من مرتفعات الجولان، وهي أراضي سورية تم ضمها بشكل غير قانوني. 

كما أكدوا أن الهجوم العنيف على المباني الرسمية أو أماكن الإقامة الخاصة بالدبلوماسيين – حيث من المحتمل أن يعرضهم للخطر – يعد انتهاكا بموجب اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها، التي تعد إيران وإسرائيل وسوريا أطرافا فيها.

من ناحية أخرى، قال الخبراء إن رد إيران لا يعتبر دفاعا عن النفس لأنه جاء بعد أيام من انتهاء الهجوم الإسرائيلي، وبالتالي لم يأت لوقف هجوم مسلح مستمر. وحذروا من أن عمليات “الانتقام القسري أو العقاب أو الردع غير قانونية”.

وأضافوا: “لنفس السبب، فإن حق إسرائيل الأولي في الدفاع عن النفس ضد الهجوم الإيراني المسلح غير القانوني في 13 نيسان /أبريل لم يعد قائما بعدما تم صد الهجوم بنجاح”.

وقال الخبراء المستقلون إن كلا الهجومين – اللذين ينتهكان سيادة الدول ويمثلان “تصعيداً خطيراً للصراع في منطقة تقف بالفعل على حد السكين” – قد يشكلان أيضاً جريمة العدوان الدولية من قبل القادة المدنيين والعسكريين المسؤولين عنهما.

ودعا الخبراء مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته في الرد بفعالية على كل دولة تهدد أفعالها السلم والأمن الدوليين.

الخبراء هم:

• بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
• موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛
• جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
• ليفينغستون سيوانيانا، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل؛
• سيسيليا بيليت، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي.