خبراء أمميون يدعون إلى إلغاء حكم السجن الصادر بحق الشاعرة الجزائرية جميلة بن طويس

وفي بيان أصدروه اليوم الاثنين، أعرب الخبراء المستقلون* عن الغضب من ممارسات الحكومة التي تهدف إلى “إسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال التعسفي واحتجاز الأشخاص الذين يجرؤون على الوقوف والتحدث”.

وقالوا: “نحن قلقون للغاية بشأن استمرار احتجاز السيدة جميلة بن طويس، والحكم بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري صدر عليها في تموز/يوليو الماضي بسبب مشاركتها في حركة الاحتجاج الاجتماعي (المعروفة باسم) الحراك”.

وأشاروا إلى أنه يبدو أن التهم الجنائية الموجهة إلى بن طويس مرتبطة بشكل مباشر بممارستها لحقها في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الفني. وأضافوا: “نحث محكمة الاستئناف على إلغاء الحكم الصادر ضدها وتبرئتها من جميع التهم التي تتعارض مع القانون الدولي”.

تأثير مخيف

وقال الخبراء الحقوقيون إن بن طويس شاركت من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية في الحراك الجزائري، وهي حركة احتجاجية سياسية واجتماعية واقتصادية ولدت عام 2019، بعد انتهاء ولاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وتبنى المتظاهرون الجزائريون نصوص بن طويس، وتم تداول أغانيها عن الحراك على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانت تتلو قصائدها علنا بانتظام في باريس.

وقال الخبراء: “عندما يُدان فنان يتحدث عن الشؤون العامة بشكل تعسفي بتهمة نشر أخبار كاذبة أو خبيثة عمدا للجمهور من شأنها الإضرار بالأمن أو النظام العام، فإن التأثير المخيف على السكان بأكملهم هو المقصود بوضوح”.

تهمة الإرهاب

وأعرب الخبراء المستقلون كذلك عن قلقهم بشأن التهم الأولية الموجهة إلى بن طويس بتقويض سلامة وأمن الدولة والانتماء إلى كيان إرهابي.

وقالوا: “إن محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب بموجب المادة 87 مكرر وجرائم الأمن الوطني الأخرى في قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الجزائر على نطاق أوسع. وقد يؤثر ذلك بشكل خاص على القطاعين الفني والثقافي والجزائريين المقيمين في الخارج والفضاء المدني ككل”.

وعبروا عن أملهم في أن تمتثل الجزائر لالتزاماتها الدولية بضمان الحق في حرية التعبير في البلاد عندما يتم البت في استئناف بن طويس أمام مجلس قضاء الجزائر في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

الخبراء هم:

• ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛
• إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛
• جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.