خبيرات أمميات يطالبن بإجراء تحقيق مستقل حول ادعاءات حدوث انتهاكات صارخة ضد فلسطينيات

وقالت الخبيرات*، في بيان صحفي، إن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي- غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال- وفق المعلومات الواردة. 

وأبدين صدمتهن بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم. وقالت الخبيرات: “إن بعضهم- وفق التقارير- كان يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له”.

كما أعربن عن القلق البالغ بشأن الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني، في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتعرضت الكثيرات- وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة والضرب المبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء. وكما جاء في البيان، في حالة واحدة على الأقل وُضعت فلسطينيات محتجزات في غزة- وفق ادعاءات- في قفص تحت المطر والبرد وبدون طعام.

تقارير عن اعتداءات جنسية

وأبدت الخبيرات الأسى بشأن تقارير عن تعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي.

ويُدعى أن فلسطينيتين على الأقل اُغتصبتا فيما هُددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي وفق التقارير. وأشارت الخبيرات الأمميات المستقلات أيضا إلى صور لمحتجزات في ظروف مهينة، أفيد بالتقاطها من قبل الجيش الإسرائيلي ونشرها على  الإنترنت.

وأعربت خبيرات الأمم المتحدة الحقوقيات أيضا عن القلق بشأن تقارير أفادت باختفاء عدد غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، ومنهم فتيات، بعد اتصال مع الجيش الإسرائيلي في غزة. وقالت الخبيرات: “هناك تقارير مقلقة عن النقل القسري لطفلة فلسطينية رضيعة واحدة على الأقل، من قبل الجيش الإسرائيلي، إلى إسرائيل، وعن أطفال فُصلوا عن والديهم وما زال مكان وجودهم غير معلوم”.

التزامات الحكومة الإسرائيلية

وذكـّرت الخبيرات حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والأمان والصحة والكرامة للفلسطينيات وضمان عدم تعرض أحد للعنف والتعذيب وإساءة المعاملة أو المعاملة المهينة بما في ذلك العنف الجنسي.

ودعت الخبيرات إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات. وقالت الخبيرات الأمميات المستقلات في ختام بيانهن: “هذه الأفعال المزعومة مجتمعة، قد تمثل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد تصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة وفق القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب ميثاق روما الأساسي”. يُذكر أن نظام روما هو النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وشددن على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وعلى حق الضحايا والأسر في الإنصاف والعدالة بشكل كامل.

الخبيرات: ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أسبابه وعواقبه، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.