خبيرة أممية مستقلة تحذر من تداعيات ترحيل جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

وناشدت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة* المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، سلطات المملكة المتحدة “وقف أي ترحيل محتمل خوفا من أن تتضرر صحة أسانج بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، أعربت إدواردز عن مخاوفها بشأن الصحة العقلية والجسدية للسيد أسانج، قائلة “إن العالم يراقب هذه القضية عن كثب”، بما في ذلك الآثار المحتملة لتداعياتها على حرية التعبير على مستوى العالم. ومن المقرر أن يتم تقديم استئناف محلي نهائي بعد معركة قانونية طويلة الأمد بشأن ترحيل أسانج أمام المحكمة العليا في لندن يومي 20 و21 شباط/فبراير.

ويواجه أسانج 18 تهمة جنائية في الولايات المتحدة لدوره المزعوم في الحصول بشكل غير قانوني والكشف عن وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني، بما في ذلك أدلة عن جرائم حرب مزعومة. وهو محتجز في المملكة المتحدة منذ عام 2019، حيث يقبع حاليا في سجن بيلمارش.

فيما يلي نص المقابلة مع أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أخبار الأمم المتحدة: لماذا أنتم قلقون من احتمال ترحيل جوليان أسانج من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة؟ ما هي الحجج القانونية وحقوق الإنسان الرئيسية ضد مثل هذا القرار؟

أليس جيل إدواردز: كانت قضية جوليان أسانج بمثابة ملحمة قانونية طويلة الأمد في المملكة المتحدة، امتدت لعدد من السنوات. ودوري كمقررة خاصة للأمم المتحدة هو أن أتحدث علنا عندما أتبنى وجهة النظر القائمة على معلومات موضوعية، على سبيل المثال، أنه قد يتم إرسال شخص ما إلى حيث يواجه خطرا حقيقيا للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

المملكة المتحدة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكلاهما تتضمنان مادة مماثلة، وهي المادة 3 التي تحظر على الدول إرسال الأشخاص إلى حيث قد يواجهون هذا النوع من المعاملة. 

وفي حالة أسانج، واستنادا إلى المواد التي قُدِمت لي وما تم توثيقه أيضا من قِبل المحكمة، هناك ثلاثة أسباب تجعلني أشعر بالقلق بشكل خاص في هذه المرحلة فيما يتعلق بقدرة المملكة المتحدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3.

السبب الأول هو أن أسانج – وهو أمر موثق جيدا ومقبول أيضا من قبل المحكمة، وسبب تعليق تسليمه حتى اليوم – يعاني من اضطراب اكتئابي. ومن المرجح أن يؤدي أي ترحيل إلى الولايات المتحدة إلى تفاقم ظروفه الصحية الأساسية، وهناك خطر حقيقي للغاية للانتحار.

السبب الثاني هو أن أسانج يواجه الحبس الاحتياطي في الولايات المتحدة أثناء انتظار المحاكمة وأثناء محاكمته. وفي حالة إدانته، بالطبع، فستتم معاقبته أيضا بالسجن. وتتمتع الولايات المتحدة بتاريخ طويل في استخدام العزلة والحبس الانفرادي، وهو احتجاز الأشخاص في زنازينهم الفردية دون تفاعلات يومية.

تشير قواعد نيلسون مانديلا التي تتضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إلى أن البقاء في العزلة أو الحبس الانفرادي لمدة 15 يوما يرقى إلى مستوى التعذيب. لذلك، هناك احتمال كبير أن يكون لأي شكل من أشكال العزلة والحبس الانفرادي، وخاصة الحبس الانفرادي المطول، تأثير لا يمكن إصلاحه على صحة أسانج، وحتى صحته الجسدية.

والسبب الثالث الذي يجعلني أعتقد أن هذا الترحيل يُحتمل تعارضه مع تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 3، هو أن أسانج يواجه عقوبة السجن لمدة 175 عاما. فقد اتُهم بالكشف عن برقيات دبلوماسية وغيرها ذات طبيعة سرية، بما في ذلك أدلة على جرائم حرب مزعومة. وهو يواجه الآن عقوبة بالسجن لمدة 175 عاما. 

يمكننا جميعا إجراء عملية حسابية، فإذا كان أسانج يبلغ من العمر 53 عاما، فإن هذا أكثر من ثلاثة أضعاف عمره الحالي، وهو ضعفان ونصف ضعف عقوبة السجن المؤبد العادية. وفي بلدان أخرى، بطبيعة الحال، يتم تحديد عقوبة السجن مدى الحياة بموجب القانون. وفي أستراليا، على سبيل المثال، تصل العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاما، وقد تصل إلى 10 أعوام. 

وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن العقوبات غير المتناسبة بشكل صارخ – والتي أعتبر أن عقوبة 175 عاما ضد أسانج تُصنف ضمنها – والعقوبات المفرطة هي إساءة معاملة بموجب القانون الدولي.

أخبار الأمم المتحدة: باعتبارك شخصا يتابع التطورات في قضية أسانج، هل يمكنكِ أن تخبرينا إذا كانت ظروفه الحالية تتماشى مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، أعني طريقة التعامل معه وإبقاءه في الحبس الآن؟

أليس جيل إدواردز: لا أستطيع الرد على هذا فعليا. لقد قام سلفي بزيارة أسانج في سجن بلمارش شديد الحراسة. ولم أفعل ذلك، وقد مرت عدة سنوات منذ أن قام مسؤول من الأمم المتحدة بزيارة كتلك.

أخبار الأمم المتحدة: ما هي رسالتك إلى سلطات المملكة المتحدة، وهل تلقيت أي رد فعل منها؟ هل هناك أي تعليقات بخصوص مناشداتكم؟

أليس جيل إدواردز: إن مناشدتي للمملكة المتحدة موجهة إلى المحاكم، فهذه عملية تمر عبر المحاكم. لكن في نهاية المطاف، يعود الأمر إلى وزير الخارجية لتحديد ما إذا كان الترحيل سيتم إذا سمحت المحكمة بذلك. إن مناشدتي هي إيجاد حل ما لقضية أسانج. هذا هو الاستئناف المحلي الأخير له.

هذه هي نهاية المطاف بالنسبة لمجموعة الطعون التي يمكن أن يقدمها. من المهم جدا أن يتم النظر في هذه القضية بعناية شديدة بسبب العواقب الوخيمة للغاية بالنسبة لأسانج وصحته ورفاهيته. تلك هي مناشداتي للسلطات البريطانية.

أخبار الأمم المتحدة: هل تعتقدين أن ترحيل أسانج قد يشكل سابقة خطيرة لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم أو لقضايا المُبلغين والصحفيين؟

أليس جيل إدواردز: أعتقد أن الدول يجب أن تكون قادرة على التعامل دبلوماسيا وإجراء مراسلات سرية فيما بينها. والواقع أن سلمنا وأمننا الدوليين يعتمدان على ذلك المستوى من الأمن. لكن حقوق الإنسان تتطلب منا أيضا أن نكون شفافين عندما تحدث تجاوزات، أو جرائم حرب كما زُعم فيما يتعلق ببعض البرقيات والمعلومات التي تم نشرها.

يجب أن يشتمل كل قانون، سواء كان قانون الخيانة أو قانون الأمن الوطني، على حماية المبلغين عن المخالفات أو الدفاع عن المبلغين عن المخالفات. 

وفي هذه المرحلة، ليس هذا هو الحال في الولايات المتحدة، كما أفهم. فلم يتم تحديث القانون الذي يتم تطبيقه ليعكس معايير حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للآخرين الذين هم في وضع مماثل مثل أسانج، الذين قد يرغبون في الكشف عن معلومات متعلقة بالأنشطة التي يتم تنفيذها من قِبل حكوماتهم أو يُزعم أن حكوماتهم تنفذها.

في الواقع، يعمل النظام الدولي برمته على أساس قدرتنا على التعبير عن أفكارنا، والتحدث بحرية، والكشف عن الانتهاكات المحتملة للحكومات ومحاسبتها. وبعد ذلك، بطبيعة الحال، يجب أن تأتي المحاسبة. ومن ثم، فإن العالم يراقب هذه القضية عن كثب. أود أن أرى توصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى حل ما لا يتطلب ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة نظرا لحالته الصحية الحالية.

=========================

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.