خبير أممي: يجب إدارة المياه باعتبارها صالحا عاما ليس حكرا على أحد

جاء هذا في التقرير الذي قدمه بيدرو أروخو-أغودو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي* اليوم الاثنين إلى الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف.

وشدد أروخو-أغودو على ضرورة التمييز بين المياه اللازمة لاستدامة الحياة والمياه المستخدمة لأغراض اقتصادية، وتحديد الأولويات، ووضع معايير إدارة محددة. وتساءل الخبير الأممي: “ما هي القيمة النقدية للمياه اللازمة لضمان صحة أسركم؟ هل قيمة المياه اللازمة لزراعة ثمرة الأفوكادو للتصدير قابلة للمقارنة حتى بالقيمة اللازمة لحماية الصحة العامة؟”

وأوضح أن اعتبار المياه سلعة يجب إدارتها وفقا لمنطق السوق أمر خاطئ، مضيفا أنه بناء على هذا النهج، “فإن الوصول إلى المياه واستخدامها والاستفادة منها يعتمد على القدرة على الدفع وفقا للعرض والطلب، ويترك الوصول إلى المعلومات والإدارة في أيدي الشركات، وهذا يتعارض مع نهج قائم على حقوق الإنسان لإدارة المياه”.

تراث طبيعي مشترك

وقال المقرر الأممي إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.

وأضاف أن “هذه النظم الإيكولوجية هي تراث طبيعي مشترك، ويجب ضمان استدامتها لصالح الجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة”. ودعا المقرر الخاص الحكومات إلى المضي قدما نحو الاتفاقيات والمؤسسات التي يمكن أن تعبر عن مسؤولية مشتركة على المستوى العالمي لمعالجة أزمة المناخ والاهتمام بدورة المياه كصالح عام عالمي.

وأضاف أن هذا تحد ديمقراطي يجب على الدول أن تتبناه لتحقيق حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.