خبير أممي: 3 شركات عملاقة في الولايات المتحدة تحقق أرباحا هائلة فيما يبقى عمالها في دائرة الفقر

أوليفييه دي شوتر المقرر الأممي المستقل* أعرب عن انزعاجه البالغ لأن العاملين في هذه الشركات التي تعد من الأكثر ربحية في العالم – في واحدة من أغنى البلدان على وجه الأرض – يكافحون ليتمكنوا من تحمل تكلفة الطعام أو دفع إيجار منازلهم.

وقال دي شوتر إن على الشركات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أن تضع معايير مُثلى لظروف العمل والأجور، بدلا من أن “تنتهك حقوق الإنسان لعمالها من خلال عدم دفع أجور ملائمة”.

وفي خطابات منفصلة أرسلها إلى آندي جيسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وتوني شو  الرئيس التنفيذي لشركة دور داش، ودوغ ماكميلون الرئيس التنفيذي لشركة وولمارت، طلب خبير الأمم المتحدة الرد على التقارير المتعلقة بعدم كفاية الأجور وتصنيف العمال بشكل خاطئ على أنهم “متعاقدون مستقلون”، بما يحرمهم من مزايا العمل التقليدية مثل ضمانات الحد الأدنى من الأجور. 

وكما أوضح في تقريره الأخير المقدم إلى الأمم المتحدة حول تزايد “العاملين الفقراء”، قال دي شوتر إن العمل بعقد عمل غير محدد المعايير يعد سببا رئيسيا للفقر في أماكن العمل.

وقال دي شوتر: “من المفترض أن توفر الوظائف سبيلا للخروج من دائرة الفقر، ولكن يبدو أن نموذج الأعمال في الشركات الثلاث يتمثل في تحويل تكاليف التشغيل إلى الجمهور من خلال الاعتماد على المعونات الحكومية لتكملة الأجور المنخفضة للغاية”.

وذكر الخبير الدولي، في بيان صحفي، إن قدرة العمال في وول مارت وأمازون على التفاوض على أجور أعلى تُقوض بشدة بسبب “أنشطة أصحاب العمل العدوانية” لإعاقة النقابات، وفقا للمعلومات التي تلقاها، حيث تنفق الشركات ملايين الدولارات للتصدي لجهود العمال للانضمام إلى النقابات.

وقال الخبير إن “الولايات المتحدة يبدو أنها تغض الطرف عن الأنشطة التي تقوض النقابات من قبل أقوى الشركات بها”، مما يسمح لتلك الشركات بإجبار العمال على قبول “أجور فقيرة” بينما ترتفع بشكل كبير إيراداتها.

وكتب المقرر الخاص مراسلة إلى الحكومة الأمريكية فصل فيها هذه الادعاءات وطلب معلومات عن خططها معالجة الفقر المنتشر في أماكن العمل.

وقال: “يتم تصنيف حوالي 6.3 مليون شخص على أنهم فقراء عاملون في الولايات المتحدة، التي تتخلف بشكل كبير عن الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع من حيث سياسات الأجور وحماية العمال والحق في التنظيم”.

وأكد دي شوتر على أن الشركات تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في الحصول على أجر معيشي والانضمام إلى النقابات دون خوف من الانتقام.

وقال إن الادعاءات ضد وولمارت وأمازون ودور داش تشكل انتهاكات صارخة لهذه الحقوق، وقد حان الوقت لمساءلة هذه الشركات والحكومة الأمريكية.

وطلب الخبير الرد من الشركات الثلاث والحكومة الأمريكية على رسائله المؤرخة 31 آب/أغسطس في غضون 60 يوما. وحتى الآن، لم يتلق ردا سوى من أمازون. ولكنه قال إن الرد لا بعالج بشكل كامل جميع المخاوف التي تم التعبير عنها.