دعوة دولية لتعزيز العمل المناخي في المناطق الهشة

وفي بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، قالت السيدة ماكين إن العديد من البلدان الأكثر هشاشة في العالم هي الأكثر تأثرا بتغير المناخ، الذي يعد في حد ذاته عاملا يسرع وتيرة الاحتياجات الإنسانية.

وأضافت: “معظم هذه الأماكن لم تساهم بأي شيء تقريبا في تغير المناخ، لكنها تدفع الثمن الأعلى. يجب على العالم أن يجتمع لدعم أولئك الذين هم في الخطوط الأمامية لهذه الأزمة – أي شيء أقل من ذلك هو ببساطة غير مقبول”.

وتأتي دعوة المسؤولين قبيل إطلاق “إعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام” في 3 كانون الأول /ديسمبر في مؤتمر المناخ في دبي، والذي سيسعى إلى اتخاذ تدابير تحويلية على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.

وقد أظهر التقييم العالمي لاتفاق باريس أن العالم يقترب بشكل خطير من تجاوز الحد الأقصى البالغ 1.5 درجة مئوية للاحتباس الحراري بشكل دائم، وأن تداعيات تتكشف فعلا في جميع بقاع الأرض، فيما تتأثر المناطق الأكثر هشاشة بشكل أكبر.

ففي البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، تؤثر الظواهر المناخية الشديدة على ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص سنويا مقارنة بالبلدان الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأشخاص الذين يعيشون في تلك الدول لا يحصلون سوى على جزء ضئيل من التمويل المناخي.

وقالت المديرة التنفيذية إن النتيجة هي “المزيد من الجوع، والمزيد من الفقر، والمزيد من انعدام الأمن، والمزيد من الهجرة”.

وجاء في البيان إنه على الرغم من أن المساعدات المنقذة للحياة في أعقاب الكوارث المناخية أمر بالغ الأهمية، فمن الضروري بنفس القدر الاستعداد وبناء القدرة على الصمود، للخروج من الحلقة المفرغة للأزمات والاستجابة، لا سيما في الوقت الذي يكافح فيه النظام الإنساني لمواكبة وتيرة الأزمات المتصاعدة.

وقال الدكتور الجابر إن مؤتمر المناخ في دبي سيكون الأكثر شمولا حتى الآن، وسيوفر منصة “حيث تُسمع جميع الأصوات، ولا يُترك أحد خلف الركب”.

وأضاف: “ندعو جميع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم هذه القضية من خلال تأييد الإعلان والالتزام بتعزيز التمويل والقدرات والشراكات”.

ويحظى “إعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام” حاليا بتأييد حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مالية دولية وهيئات خيرية وجهات فاعلة في مجال المناخ والبيئة والتنمية والعمل الإنساني والسلام. 

ويسعى الإعلان إلى تقديم التزام جماعي بزيادة العمل المناخي والاستثمار والقدرة الاستيعابية في البلدان والمجتمعات المتضررة من الصراعات أو الأزمات الإنسانية الممتدة، بالإضافة إلى تقديم حزمة مصاحبة من التمويل والسياسات والبرامج والممارسات لتفعيل الالتزام.