سوريا: وضع إنساني قاتم وتأكيد أممي على الحاجة لوقف عاجل للتصعيد

وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، عقدت اليوم الثلاثاء، لفت بيدرسون الانتباه إلى ما شهده هذا الشهر من المزيد من الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع الإقليمي، بما في ذلك الغارات الجوية المتعددة المنسوبة إلى إسرائيل، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، وقيام الولايات المتحدة بما وصفته بضربات انتقامية ردا على هجوم بطائرة بدون طيار على موقع أمريكي في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأضاف بيدرسون: “في الوقت نفسه، تستمر جميع العوامل الأخرى للصراع السوري نفسه، وتظل السبب الأكبر للضحايا المدنيين والنزوح”. وشدد على أن هناك حاجة إلى “وقف عاجل للتصعيد داخل سوريا”، والبناء على ترتيبات وقف إطلاق النار القائمة، وصولا إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.

ودعا كذلك إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مضيفا أنه يتعين أيضا محاربة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن بطريقة تعاونية تتماشى بحزم مع القانون الدولي وتعطي الأولوية لحماية المدنيين.

وتحدث بيدرسون عن الاجتماع الذي عقده هذا الشهر لمجموعة العمل المعنية بشؤون وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، حيث أكدت جميع الأصوات حول الطاولة أنه لا أحد يرغب في رؤية المزيد من التصعيد، مؤكدا أنه “من المهم أن يتصرف جميع أصحاب المصلحة وفقا لذلك”.

اللجنة الدستورية

وتطرق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد تعتبر سويسرا مكانا محايدا، وأن الحكومة السورية لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك. وأعرب بيدرسون عن أعتقاده بأن السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن.

وأضاف: “أعتقد أنه من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها. إن التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها”. وتحدث بيدرسون كذلك عن المحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا والمفقودين قائلا: “ما زلنا لا نرى أي نتائج ملموسة في معالجة وضع ما يقدر بنحو 100 ألف شخص من المحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا والمفقودين، على النحو الذي يدعو إليه القرار 2254”. 

وقال إنه التقى هذا الشهر مرة أخرى بعائلات المفقودين والمحتجزين الذين ينحدرون من جميع مناطق سوريا، “والذين ما زالوا يعيشون في عذاب ويأملون في إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين أو على الأقل معرفة مكان وجودهم ومصيرهم”.

نهج أكثر شمولا

وأكد المسؤول الأممي أن النقاط الأساسية التي حددها في إحاطته وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية بما فيها إعادة اللجنة الدستورية إلى المسار الصحيح، والدفع نحو اتخاذ تدابير تدريجية لبناء الثقة، والتهدئة الفورية، لا يمكن في حد ذاتها، أن تحل الصراع. ودعا إلى “دمج المبادرات التي طورناها في نهج وحزمة أوسع – نهج يضع جميع احتياجات واهتمامات أصحاب المصلحة السوريين والدوليين على الطاولة، نهج يشمل جميع أصحاب المصلحة الضروريين؛ نهج ينطوي على حل وسط من جميع اللاعبين”. 

وشدد على أن هذه هي الطريقة التي يمكن بها ضمان حماية المدنيين السوريين والسماح للشعب السوري بتحقيق تطلعاته المشروعة، مع ضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا واستعادة سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وأشار إلى أنه قد يكون هناك شعور سائد في بعض الأوساط بأن الصراع أسهل في إدارته وأكثر صعوبة في حله، منبها إلى أن “مثل هذا التفكير خاطئ”.

وأضاف أن التداعيات الإقليمية ليست سوى أحدث العوامل المحفزة للصراع الذي يزداد تعقيدا مع مرور كل عام، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا وفقا لجميع المؤشرات تقريبا، “والوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه”.

الوضع الإنساني لا يزال قاتما

من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس إن آفاق الوضع الإنساني لسوريا لعام 2024 “لا تزال قاتمة” بعد مرور عام على الزلازل الكارثية التي ضربت سوريا، وما يقرب من 13 عاما على الصراع المستمر في البلاد.

وقال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي إن سوريا كانت تواجه بالفعل “واحدة من أخطر الأزمات في العالم قبل عام، وقد تدهور الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية” على الرغم من الدعم الملحوظ من المجتمع الدولي في أعقاب الزلازل “والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية”.

وأشار السيد غريفيثس إلى أن عدداً مذهلاً من السوريين يبلغ 16.7 مليون شخص يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية – ما يعادل حوالي ثلاثة أرباع سكان البلاد، ويمثل أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين منذ بداية الأزمة. وقال إن اتساع نطاق الأعمال العدائية في شمال سوريا، والهجمات الأخيرة في محافظتي دمشق وحمص، لا تزال تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ونزوح وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الحيوية.

وشدد على أن “الأعمال العدائية المستمرة في جميع أنحاء البلاد، وتراجع الخدمات الأساسية، ونقص المياه لفترة طويلة، والوضع الاقتصادي المتردي، كلها عوامل تزيد من اعتماد الناس على المساعدات الإنسانية الشحيحة والنادرة”.

وقال وكيل الأمين العام إن الزلازل التي وقعت في شباط/فبراير 2023 – والتي كانت “من بين أشد الزلازل خلال قرن” – كان من الممكن أن تكون اللحظة “التي قلنا فيها لأنفسنا ولكل من حولنا إن شعب سوريا قد عانى بما فيه الكفاية. دعونا نضع حدا لهذا”. ومع ذلك، قال إن الاهتمام الدولي والتعبئة السخية للموارد والتضامن وراء الاستجابة “ثبت للأسف أنها مؤقتة”.

ومع تراجع اهتمام المجتمع الدولي وانشغاله بصراعات أخرى، أكد السيد غريفيثس أن معاناة الشعب السوري ويأسه يتزايدان، وأضاف: “يجب ألا نسمح لأنفسنا بالاستسلام لهذا الأمر. يجب أن نستمر في الحث على احترام القانون الإنساني الدولي، ويجب أن نرى زيادة في مستويات التمويل للاستجابة الإنسانية”.