لجنة تحقيق أممية: المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للعنف المتزايد في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة

اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة – بما في ذلك القدس الشرقية – وإسرائيل قدمت تقريرها إلى الجمعية العامة، والذي يغطي الفترة بين أيار/مايو 2021 وآب/أغسطس 2023.

يتناول التقرير استخدام القوة من جانب إسرائيل وسلطات الأمر الواقع في غزة، وعمليات الجيش والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.

وقالت نافي بيليه رئيسة اللجنة إن “تقريرنا مؤلم ويأتي في الوقت المناسب ويشدد على أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال التقيد الصارم بالقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وهذا يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك احتلال الأرض الفلسطينية، والسماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير”.

وأضافت بيليه، في بيان صحفي، أن الفظائع التي وقعت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تناشد على وجه الاستعجال العمل باستنتاجات وتوصيات اللجنة. 

وشددت على ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية، مؤكده “أنهم ليسوا هدفا مشروعا أبدا. ويجب على جميع الأطراف الوفاء بواجبها في حمايتهم بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وذكر البيان الصحفي أن اللجنة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت بجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية. وشددت اللجنة على ضرورة قيام الأطراف المعنية بوقف جميع أشكال العنف وضمان حماية المدنيين.

“جرائم الحرب”

وجدت اللجنة في تقريرها أن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون العشوائية بطبيعتها من جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية باتجاه مراكز تجمع السكان المدنيين يشكل بوضوح جريمة حرب. 

كما وجدت أيضا أن الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية كانت غير متناسبة مع الفائدة العسكرية، وبالتالي تشكل جريمة حرب. وأشارت إلى أن منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى غزة يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. 

وذكر التقرير أن تاريخ إسرائيل في التوغلات العسكرية والهجمات الجوية على غزة يجب أن ينظر إليه في السياق الأوسع للاحتلال الإسرائيلي. وقال إن عسكرة عمليات إنفاذ القانون والتوغلات في غزة تهدف إلى “إضعاف مقاومة الاحتلال وتقويض التماسك السياسي الفلسطيني وفي نهاية المطاف منع إقامة وعمل دولة فلسطينية حرة”. 

ووجد التقرير أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة والوسائل العشوائية لتفريق المتظاهرين في إسرائيل والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة للمتظاهرين، بما في ذلك الوفاة والإصابات الدائمة. 

مقتل شيرين أبو عاقلة

وحققت اللجنة في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، ووجدت “أسبابا معقولة تدعو للاستنتاج أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة الفتاكة ضد أبو عاقلة دون مبرر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهكت حقها في الحياة عمدا أو بتهور”.