مؤتمر أممي في الرياض: ثلاثة مليارات شخص بأنحاء العالم يتأثرون بمشكلة التصحر

الوزير السعودي عبد الرحمن الفضلي، كان يتحدث مع انطلاق الدورة 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي تصفه أمانة الاتفاقية بأنه “لحظة مهمة لرفع مستوى الطموح العالمي وتسريع العمل في مجال الأراضي ومقاومة الجفاف من خلال نهج يركز على الناس”.

على الصعيد العالمي، تدهور ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي العالم، مما يعني أن إنتاجيتها البيولوجية أو الاقتصادية قد انخفضت. وهذا له عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسبل عيش الناس.

وقد أصبحت حالات الجفاف، وهي قضية ذات أولوية في المؤتمر، أكثر تواترا وشدة، حيث ازدادت بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000 بسبب تغير المناخ والإدارة غير المستدامة للأراضي.

رعاية الإنسانية

تم الاتفاق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قبل 30 عاما وسلط الأمين التنفيذي الحالي للمنظمة إبراهيم ثياو الضوء على الأهمية المستمرة لاستعادة الأراضي التي فقدت بسبب الجفاف والتصحر.

UNCCD/Papa Mamadou Camara

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو يلقي كلمة في مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال: “إن استعادة الأراضي تتعلق في المقام الأول برعاية البشرية نفسها. إن الطريقة التي ندير بها أرضنا اليوم ستحدد بشكل مباشر مستقبل الحياة على الأرض”. وتحدث عن تجربته الشخصية في مقابلة المزارعين والأمهات والشباب المتضررين من فقدان الأراضي، وأضاف: “تكلفة تدهور الأراضي تؤثر على كل ركن من أركان حياتهم”.

وقال: “إنهم يرون ذلك في ارتفاع أسعار البقالة، وفي الرسوم الإضافية غير المتوقعة للطاقة، وفي الضغط المتزايد على مجتمعاتهم. إن فقدان الأراضي والتربة يسلب الطعام المغذي من الأسر الفقيرة، والمستقبل الآمن”.

عكس مسار تدهور الأراضي

يوفر المؤتمر السادس عشر للأطراف (كوب 16) الفرصة للقادة العالميين من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للالتقاء لمناقشة أحدث الأبحاث ورسم طريق للمضي قدما نحو مستقبل مستدام لاستخدام الأراضي.

تواجه المزارع الصغيرة في شمال كينيا صعوبة في زراعة المحاصيل وسط ظروف قاحلة متزايدة.

وقال السيد ثياو إن العالم معا يمكنه “عكس اتجاهات تدهور الأراضي” ، ولكن فقط إذا “اغتمنا هذه اللحظة المحورية”.

وفي كلمة ألقتها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في كلمة مصورة بالفيديو أمام المؤتمر، حثت الوفود المشاركة في المؤتمر على القيام بدورهم و”تغيير اتجاه التيار” من خلال التركيز على عدد من الأولويات بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي.

وشددت على ضرورة تكثيف جهود الترميم والعمل على “التعبئة الجماعية للتمويل”.

وسيكون تمويل هذه الجهود أمرا صعبا، ومن غير المرجح أن يأتي من القطاع العام وحده، ولكن وفقا لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، “يجب أن يبلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030. هذا ما أنفقه العالم على قطاع الدفاع في عام 2023 وحده”.

يشكل الجفاف تهديدا مستمرا في الصومال، في منطقة القرن الأفريقي.

دعت تهانيات نعيم ساتي، متحدثة نيابة عن منظمات المجتمع المدني أمام المؤتمر، إلى “عمل طموح وشامل”، مضيفة أنه “يجب إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة الهادفة للنساء والشباب والشعوب الأصلية والرعاة والمجتمعات المحلية في صنع القرار على جميع المستويات”.

وشددت على أن “رؤاهم وتجاربهم الحية ضرورية لتشكيل السياسات التي تعالج بفعالية تدهور الأراضي وتعزز الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها”.

من المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة أسبوعين حتى 13 ديسمبر، وستكون هناك بعض المناقشات والمفاوضات المكثفة حيث يدفع المندوبون نحو النتائج التالية.

• تسريع استعادة الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030 وما بعده
• تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية المكثفة
• استعادة صحة التربة وزيادة إنتاج الغذاء الإيجابي للطبيعة
• تأمين الحقوق في الأراضي وتعزيز الإنصاف من أجل الإشراف المستدام على الأراضي
• ضمان استمرار الأرض في توفير حلول للمناخ والتنوع البيولوجي
• إطلاق العنان للفرص الاقتصادية، بما في ذلك الوظائف اللائقة للشباب

حقائق سريعة: الأمم المتحدة والتصحر

• قبل ثلاثة عقود، في عام 1994، وقع 196 بلدا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة التصحر.
• مؤتمر الأطراف هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
• الاتفاقية هي الصوت العالمي للأراضي حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي.
• تعقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر.
• الاتفاقية هي واحدة من “اتفاقيات ريو” الثلاث إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي. وتعد نتائج قمة الأرض التاريخية لعام 1992 التي عقدت في ريو دي جانيرو، البرازيل.