ما هي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية: 7 نقاط أساسية

إذن ما المقصود باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؟ في مقالتنا التوضيحية هذه، نستعرض أبرز ما تودون معرفته بشأن هذه الاتفاقية المهمة .

أولا، ماذا تعرفون عن هذه الاتفاقية؟

اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح “الإبادة الجماعية”. وهي تنص أيضا على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. تتكون الاتفاقية من 19 مادة.

ثانيا، ما المقصود بالإبادة الجماعية؟

وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

ثالثا، ما الأفعال التي يُعاقب عليها؟

وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يعاقب على الأفعال التالية:

(أ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

رابعا، هل يتمتع أي شخص بحصانة ضد المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية؟

لا يتمتع أي شخص بحصانة ضد تهمة الإبادة الجماعية. فوفقا للمادة الرابعة، يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا. ووفقا للمادة الخامسة، يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

خامسا، أين تتم المحاكمة؟

وفقا للمادة السادسة، تتم محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

سادسا، إذن وما دور محكمة العدل الدولية؟

تنص المادة التاسعة من الاتفاقية على أنه “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة”.

منظر خارجي لقصر السلام في لاهاي (هولندا)، مقر محكمة العدل الدولية منذ عام 1946.

سابعا، يوم دولي لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية

في التاسع من كانون الأول/ديسمبر من كل عام، يحيي مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية باعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تعد التزاما عالميا حاسما قٌدّم مباشرة قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند تأسيس الأمم المتحدة.

وبموجب قرار الجمعية العامة 323/69 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2015، أصبح ذلك اليوم يُعرف باليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة.

ويؤكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة “أن تبقى الاتفاقية ورسالتها الصالحة لكل زمان بمثابة قوة حية في عالمنا، قوة تدفعنا إلى الوفاء بالوعد المَهيب الذي انبثق عن الاتفاقية، مشددا على أن الوفاء بهذا الوعد “يتطلب التصديق على الاتفاقية وتنفيذها بالكامل من جانب جميع الحكومات، مع الحرص في الوقت ذاته على محاسبة الجناة”.