مع دخول الحرب شهرها السادس، مخاوف أممية من تدهور الوضع الكارثي في غزة

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية، في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، “اليوم ندخل الشهر السادس من الصراع الوحشي الذي دمر حياة ومنازل عدد لا يحصى من الفلسطينيين، فضلا عن الإسرائيليين”.

وأشار إلى أن رفح يوجد بها 1.5 مليون نازح يعيشون في ظروف مزرية وغير إنسانية. وأكد أن أي هجوم بري على رفح من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية، مضيفا “يجب ألا يُسمح لهذا بأن يحدث”. 

وأعرب عن خشية المفوضية كذلك من أن يؤدي فرض مزيد من القيود الإسرائيلية على وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان إلى تأجيج التوترات. وأكد دعوات المفوضية لوضع حد فوري لهذا الصراع، ووقف القتل والدمار. وشدد مجددا على ضرورة إطلاق سراح الرهائن، الذين تحملوا حتى الآن أكثر من 150 يوما من المعاناة والعذاب، دون قيد أو شرط وإعادتهم إلى أسرهم المفجوعة.

“وصمة عار”

وقال المتحدث باسم المفوضية إنه يجب على إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل بصورة كاملة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بتزويد السكان المدنيين، اليائسين بشكل متزايد، في غزة بالإمدادات الغذائية والطبية اللازمة، أو إذا لم تتمكن من القيام بذلك، أن تضمن حصول السكان على المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وشدد على أنه ينبغي فتح المعابر والممرات الحدودية بشكل كامل، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحركة الحرة والآمنة لقوافل المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا داخل قطاع غزة، من أجل تجنب حدوث جوع حاد أوسع نطاقا ومعاناة لا داعي لها.

وأشار إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لم تكترث أطراف هذا النزاع بالقانون الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان ويحكم سير الأعمال العدائية، مؤكدا أن هذا “كان وصمة عار على الضمير الجماعي للإنسانية”. ونبه إلى أن قوانين الحرب واضحة ويجب احترامها في جميع الأوقات والظروف، ويجب محاسبة من يخالفها.

وأفاد بأن المفوضة تذكّر جميع الدول الأطراف بأنه بموجب المادة 1، المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، يقع على عاتقها التزام باحترام وضمان احترام القواعد المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات. ولا يشمل هذا الالتزام فحسب اتخاذ جميع الخطوات المتاحة لضمان الامتثال الكامل من جانب الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية، بل يعني أيضا أنه لا يجوز للدول، من خلال سياساتها أو أفعالها، تسهيل ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني.