مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى احترام حقوق الشعوب الأصلية والاستفادة من معارفها

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الدورة السابعة عشرة لآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، التي بدأت أعمالها في جنيف، اليوم الاثنين، الموافق 8 تموز/يوليو وتستمر حتى 12 تموز/يوليو. وقال مفوض حقوق الإنسان إن أصوات وتجارب الشعوب الأصلية اُستبعدت وأُسكتت لفترة طويلة للغاية، مشيرا إلى أن المجتمع العالمي سيكتسب الكثير من خلال الاستماع إلى أصوات ومعارف هذه الشعوب.

وأضاف قائلا: “من الأهمية بمكان تقدير معارف ووجهات نظر الشعوب الأصلية وتكريمها. تظل المعرفة العلمية والممارسات المستدامة المتوارثة عن الأجداد بالغة الأهمية للحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم. تشير التقديرات إلى أن الشعوب الأصلية لها روابط مباشرة بحوالي 13 في المائة من سطح الأرض، مما يعني أن خبرتهم ومعارفهم ضرورية لإيجاد حلول جماعية للأزمة الثلاثية التي يعاني منها كوكبنا”.

وقال فولكر تورك إن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ومنذ اعتماده قبل 17 عاما، أثر على السياسات الوطنية والأطر القانونية في جميع أنحاء العالم. ففي الفترة بين عامي 2007 و2023، طبق 791 حكما أصدرته المحاكم الدستورية والعليا في أمريكا اللاتينية الإعلان في قضايا تتعلق بحقوق الأرض، والتشاور المسبق، والوصول إلى العدالة، والتعليم، وقضايا أخرى. وقال إنه يحرص دائما على الاجتماع مع المحاكم العليا خلال زياراته القطرية، ومناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية.

حرمان من الحق في التنمية

وأبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أسفا إزاء حقيقة أن الشعوب الأصلية لا تزال محرومة من التمتع الكامل بحقوقها الإنسانية، بما فيها الحق في التنمية، منبها إلى أنه غالبا ما يتم تجاهل المعارف التقليدية لهذه الشعوب. ويتم مصادرة أراضي وأقاليم وموارد أجدادهم أو تسليحها بما يتعارض مع المادة 30 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية”.

وأضاف أن الشعوب الأصلية وغيرها من الشعوب التي تعتمد على الأرض والبيئة لكسب عيشها تواجه خطر احتضار النظم الإيكولوجية واستنزافها. وأضاف: “أخبرني السكان الأصليون الذين التقيت بهم في بلدان حول العالم وفي الأسبوع الماضي هنا في جنيف أن هذا يحدث بوتيرة مثيرة للقلق. ويواجه أفراد الشعوب الأصلية ممن يتحدثون تهديدات”.

ترهيب غير مقبول

وفقا للبيانات التي جمعها مكتب المفوض السامي، شهد عام 2023 مقتل ما لا يقل عن 42 مدافعا عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين في 11 دولة، معظمهم بسبب دفاعهم عن البيئة وأراضيهم وأقاليمهم ومواردهم. ومن المرجح أن الأرقام الفعلية ربما تكون أعلى من ذلك. وأشار فولكر تورك إلى أن هؤلاء النشطاء لا يزالون يواجهون الترهيب والانتقام بسبب تعاملهم مع الأمم المتحدة، مؤكدا أن “هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف”.

ودعا مفوض حقوق الإنسان إلى إجراء إصلاحات شاملة للقوانين والسياسات، فضلا عن زيادة المساءلة عن انتهاكات حقوق الشعوب الأصلية. وحث الدول على إنشاء آلية حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان للسكان الأصليين، وضمان المساءلة الكاملة عند إجراء محاولات لإسكاتهم.