مكتب حقوق الإنسان يحث الحكومة الإسرائيلية على إلغاء قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة

وقال المكتب الأممي، في منشور على موقع إكس، إن الإعلام الحر والمستقل أساسي لضمان الشفافية والمساءلة، وإن هذا الأمر أكثر أهمية الآن بالنظر إلى تشديد القيود على العمل الصحفي من غزة. وأضاف المكتب أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان.

وفي حوار سابق مع أيرين خان مقررة* الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، انتقدت الخبيرة المستقلة ما وصفته باستهداف مختلف الأصوات الناقدة والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى وسائل الإعلام الإسرائيلية داخل إسرائيل. 

وأشارت إلى اعتماد قانون يسمح بالحظر، وقالت- في الحوار- إن السلطات الإسرائيلية تحاول حظر قناة الجزيرة، وهي وسيلة الإعلام الدولية الوحيدة التي تعمل في غزة. وأضافت أن إسرائيل لم تسمح لأي وسيلة إعلام دولية بالدخول إلى القطاع. ووصفت ذلك بأنه انتهاك لحرية التعبير وحق وسائل الإعلام في حالات الحرب.

وقد حصل الصحفيون الفلسطينيين الذين يغطون أحداث غزة على جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024، بناءً على توصية هيئة تحكيم دولية مؤلفة من مهنيين عاملين في مجال الإعلام.

موريسيو ويبل رئيس هيئة التحكيم الدولية، المؤلفة من مهنيين عاملين في مجال الإعلام قال “في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. إننا، كبشرية، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير”.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.