مكتب حقوق الإنسان يدين الاعتقالات الجماعية وإساءة معاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية

وقال المكتب في بيان صحفي إن المعلومات التي جمعها تظهر نمطا من الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب وغير القانوني للقوة في المجتمعات الفلسطينية في مادما ودورا ومخيم الفوار، من بين مناطق أخرى، خلال الشهر الماضي “على الرغم من عدم وجود تهديدات واضحة- في كثير من الحالات- للنظام العام أو أمن القوات المحتلة”.

وذكر المكتب أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت خلال التوغلات بإغلاق المداخل إلى المجتمعات وأخضعتها لحظر تجوال بما منع دخول وخروج الفلسطينيين لفترة وصلت إلى يوم كامل، بينما دخلت وخربت عشرات المنازل.

وقامت قوات الأمن الإسرائيلية – وفق المكتب – باعتقالات جماعية لفلسطينيين معظمهم من الرجال وأخضعتهم لإساءة المعاملة بما في ذلك استعراضهم في الشوارع مكبلين ومعصوبي الأعين.

وفي أحدث الاقتحامات بين الخامس والتاسع من الشهر الحالي، انتشرت قوات الأمن الإسرائيلية في مادما ونابلس لمدة 19 ساعة وحظرت كل الأنشطة في القرية. وقال المكتب الأممي إن القوات الإسرائيلية داهمت بعد ذلك عشرات المنازل واستولت على مبنى سكني رفعت عليه علما إسرائيليا وأحضرت إليه أكثر من 20 فلسطينيا منهم امرأة.

وذكر مكتب حقوق الإنسان أن الكثيرين من المحتجزين كانوا مكبلين ومعصوبي الأعين وتُركوا بدون غذاء أو ماء لفترات تراوحت بين خمس وتسع عشرة ساعة. وذكر 9 من المعتقلين لمكتب حقوق الإنسان أنهم تعرضوا للضرب. وقد تم إطلاق سراحهم جميعا بحلول صباح يوم السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرة أخرى عن القلق البالغ بشأن معاملة المحتجزين. وأشار إلى المادة الثالثة والأربعين من لوائح لاهاي، التي تنص على أن القوة القائمة بالاحتلال يجب أن تستعيد وتحافظ على النظام العام والحياة المدنية بما في ذلك الرفاه العام في الأرض المحتلة.

وذكر أن ذلك يعني أن على إسرائيل اتخاذ خطوات لضمان أن الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة قادرون على عيش حياة طبيعية قدر الإمكان، وأن تدير الأرض بما فيه مصلحة السكان الفلسطينيين مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية للقوة المحتلة.

وقال مكتب حقوق الإنسان إن تدمير البنية التحتية المدنية والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة الفلسطينيين، كل هذا ينتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأشار المكتب إلى ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية عن أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، غير قانوني ودعوتها لإسرائيل لإنهاء هذا الوجود غير القانوني في أقرب وقت ممكن.