منسق عملية السلام في الشرق الأوسط يؤكد ضرورة معالجة القضايا الجوهرية وتحويل حل الدولتين إلى واقع
وفي إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، أكد المنسق الخاص تور وينسلاند ضرورة أن يتخذ جميع أصحاب المصلحة خطوات عاجلة من شأنها أن تؤدي إلى واقع حل الدولتين. وقال إن الأمم المتحدة ستواصل دعم كل هذه الجهود.
وأشار إلى أن الأعمال العدائية المستمرة في غزة تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وأكد في هذا الصدد ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن، بشكل فوري وغير مشروط، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مشددا على ضرورة الاتفاق على الصفقة المطروحة على الطاولة.
ورحب في هذا السياق بالجهود، بما فيها التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم تنفيذ الاتفاق.
التوترات على طول الخط الأزرق
وقبل أن يتطرق تور وينسلاند في إحاطته إلى الأوضاع على الأرض في الأرض الفلسطينية المحتلة، أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق. وجدد قلق الأمين العام من أن المزيد من التصعيد العسكري لن يؤدي سوى إلى مزيد من المعاناة والدمار للمجتمعات في لبنان وإسرائيل، والمزيد من العواقب الكارثية المحتملة على المنطقة.
وحث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جميع الأطراف على اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع.
انهيار شبه كامل للنظام
وتحدث وينسلاند عن استمرار الأعمال العدائية المكثفة في غزة، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى، مشيرا إلى أن الأثر المدمر للأعمال القتالية على السكان المدنيين، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة لا يزالان مثيرين للقلق العميق.
وقال إنه شهد تدهور الوضع الأمني في غزة في كل زيارة قام بها إلى القطاع، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية المستمرة والانهيار شبه الكامل للنظام المدني تسببا في وقوع عدة حوادث سرقة لإمدادات الإغاثة وإطلاق النار، مما شكل مخاطر كبيرة على السكان والعاملين في المجال الإنساني.
ولا تزال الآليات الفعالة للإخطار الإنساني، والظروف الآمنة للعمليات الإنسانية، والوصول الكافي إلى الاحتياجات الإنسانية، “مفتقدة بشدة ويجب وضعها موضع التنفيذ دون تأخير”، وفقا للسيد تور وينسلاند.
وأفاد باستمرار الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وبرغم تجنب توقعات المجاعة الوشيكة في المحافظات الشمالية من خلال زيادة عمليات إيصال المواد الغذائية، فقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الجنوب. ولا يزال جميع سكان غزة تقريبا يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه ما يقرب من نصف مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الكارثي.
ورحب وينسلاند بالمؤتمر رفيع المستوى الذي عقدته الأردن ومصر والأمم المتحدة في 11 حزيران/يونيو، والذي حث جميع الأطراف على القيام بدورها لضمان قدرة الأمم المتحدة على تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في غزة بشكل كامل.
وقال إن المساهمات المالية التي يقدمها المانحون لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) هي موضع ترحيب. وأكد الحاجة لمزيد من الدعم المالي لتلبية الاحتياجات في غزة، مشيرا إلى أن الهجمات على مرافق الوكالة وأنشطتها تثير قلقا عميقا.
الضفة الغربية
كما أعرب وينسلاند عن قلق بالغ إزاء استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وكرر أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحث الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا.
وقال إن تصاعد العنف والتوترات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمر مثير للقلق العميق، مشيرا إلى أن تصاعد الاشتباكات المسلحة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، إلى جانب الهجمات المميتة التي نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وهجمات مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين، أدت إلى تفاقم التوترات والارتفاع الحاد في مستويات الإصابات والاعتقالات. وشدد في هذا الصدد على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي الهجمات.
ودعا المنسق الأممي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى ضرورة أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وألا تستخدم القوة المميتة إلا عندما يكون ذلك أمرا لا مفر منه لحماية الأرواح.
الوضع المالي للسلطة الفلسطينية
قال المنسق الأممي إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لا يزال محفوفا بالمخاطر وسط مخاوف اقتصادية وأمنية أوسع نطاقا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقال إن الإعلانات الصادرة من وزير المالية الإسرائيلي عن نيته مواصلة منع تحويل جميع إيرادات التخليص الجمركي إلى السلطة الفلسطينية، واتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية نهاية الشهر الجاري، تهدد بإغراق الوضع المالي الفلسطيني في أزمة أكبر قد تؤدي إلى قلب النظام المالي الفلسطيني برمته رأسا على عقب.
من ناحية أخرى، قال تور وينسلاند إن خطة الإصلاح التي طرحتها السلطة الفلسطينية تبعث على التشجيع، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم السلطة الفلسطينية لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة، وتحث المجتمع الدولي على تقديم دعم فوري لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وتعزيز قدرتها على الحكم، وإعدادها لاستئناف مسؤولياتها في غزة.
