منظمة العمل الدولية: ضمان الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم يجب أن يحظى بالأولوية لدى كل الدول

وعلى هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي، أوضحت إيزابيل أورتيز مديرة قسم الحماية الاجتماعية في المنظمة أن تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة يجب أن يكون على رأس أولويات الدول كافة. وقالت:

“في عام 2015، وافقت جميع دول العالم على أهداف التنمية المستدامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان أحد هذه الأهداف هو توسيع نطاق تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية بحيث تصبح عالمية وتغطي الجميع، جميع أفراد المجتمع وخاصة الفقراء والضعفاء. هذا التزام مهم للغاية يجب على كل بلد أن تمضي قدما نحو تحقيقه بحلول عام 2030.”

وقد أوضح التقرير العالمي للحماية الاجتماعية، الصادر في أواخر 2017، أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود ضخمة لضمان تحويل الحق في الحماية الاجتماعية إلى حقيقة واقعة للجميع. وأظهرت الدراسة أيضًا أن 29 % فقط من سكان العالم يحصلون على ضمان اجتماعي شامل. في حين أن 71 % من السكان، أو 5.2 مليار نسمة إما غير مشمولين أو مشمولين جزئيا.

وقد أوصى التقرير بزيادة الإنفاق الاجتماعي على الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاقها، لا سيما في أفريقيا وآسيا والدول العربية، لتوفير الحد الأدنى الأساسي منها للجميع. فالحماية الاجتماعية الشاملة من شأنها أن تساهم في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويجسد تقرير مدير منظمة العمل الدولية حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي أهمية الحماية الاجتماعية في كونها تحتل مكانة بارزة في أجندة السياسات الوطنية وفي برنامج العمل اللائق الجديد، الذي تتمثل إحدى أولوياته في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الجميع.

 حيث أكد التقرير مواصلة السلطة الفلسطينية السعي نحو تنفيذ استراتيجية لإرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية للعمال وأفراد أسرهم. ففي أوائل عام 2017، بدأ العمل على إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، وهي مؤسسة عامة مستقلة ومسؤولة عن إدارة وتنفيذ هذا النظام، بما يتفق مع معايير ومبادئ منظمة العمل الدولية. وقد افتتحت المؤسسة عملها رسمياً في نيسان/ أبريل عام 2018.