وزير خارجية تونس يؤكد رفض مشاريع التوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين

وفي مستهل كلمته في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث النفطي عن الوضع في فلسطين وما وصفه بـ “فشل المجموعة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني رغم التدابير التي أقرتها مـحكمة العدل الدولية” وقال: “فها هي سردية علوية حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية التي ما انفكت تصدح بها الأصوات في جميع المنابر تختفي فجأة عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني”.

وأكد أن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لكافة الشعوب يبدأ بالإيمان بالمساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو انتقائية وبعيدا عن المعايير المزدوجة. وناشد المجموعة الدولية التحرك فورا لوقف “نزيف حرب الإبادة والتجويع” في غزة.

وجدد في كلمته، التي ألقاها مساء الجمعة أمام الجمعية العامة، إدانة بلاده الشديد لما يتعرض له لبنان “من عدوان يستهدف شعبه ويهدد أمنه واستقراره في الوقت الذي تجتمع فيه دولنا تحت راية الأمم المتحدة”.

الهجرة غير النظامية

وقال وزير الخارجية التونسي إن ظاهرة الهجرة غير النظامية وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط تمثل أحد أبرز المؤشرات على ضعف الحوكمة العالمية وغياب الإرادة السياسية لمعالجة تداعيات أزمات التنمية والتغيرات المناخية والنزاعات.

وأكد ضرورة اعتماد نهج مشترك على أساس تقاسم المسؤوليات يجمع كل الأطراف من بلدان المنشأ والعبور والمقصد إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية، لمعالجة الأسباب العميقة لتنامي الظاهرة وعدم الاقتصار على التعامل مع نتائجها.

وقال النفطي إن المقاربة التونسية في التعاطي مع تدفقات الهجرة غير النظامية تقوم على احترام حقوق الإنسان ورفض كل أشكال التمييز العنصري وخطاب الكراهية لكنه شدد على رفض قبول “مشاريع التوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين” ومحاولات الاستغلال السياسي والإعلامي لأوضاع المهاجرين ومعاناتهم لتحقيق غايات سياسية وخدمة “أجندات مشبوهة”.

الإصلاح والتنمية

وعن جهود الإصلاح، قال الوزير التونسي إن بلاده ماضية بثبات على مسار الإصلاح وتعزيز أركان الديمقراطية ودولة القانون والحوكمة الرشيدة القائمة على مكافحة الفساد والوقاية منه.

وتطرق وزير خارجية تونس إلى الحديث عن التنمية وتحديات تحقيقها في الدول النامية، وأكد الحاجة الملحة لاحترام دول الشمال لالتزاماتها في تمويل التنمية ودعم جهود التصدي لتغير المناخ والمشاركة الفعالة في الحد من الفقر.

وأكد ضرورة وضع حد لكل أشكال الوصاية ونزعات فرض السياسات والإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.