اختتام مؤتمر المناخ الـ 28 في دبي بالدعوة إلى “التحول بعيدا” عن الوقود الأحفوري

وفي تعليقه على اعتماد الوثيقة الختامية، يوم الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ذكر كلمة الوقود الأحفوري- وهو المساهم الرئيسي في العالم في تغير المناخ- يأتي بعد سنوات عديدة شهدت حظر مناقشة هذه القضية.

وشدد على أن عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي بالعدالة والإنصاف. وأضاف:

“إلى أولئك الذين عارضوا الإشارة الواضحة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في مسودة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أريد أن أقول إن التخلص التدريجي منه هو أمر لا مفر منه سواء شاءوا ذلك أم لا. دعونا نأمل ألا يحدث ذلك بعد فوات الأوان”.

وجرت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ في دبي منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر. وكان من المقرر أن يختتم أعماله يوم الثلاثاء، لكن منظمي المؤتمر اضطروا إلى تمديده ليوم إضافي نسبة للمفاوضات المكثفة التي امتدت حتى وقت متأخر من الليل حول ما إذا كانت المحصلة النهائية ستتضمن دعوة إلى “الخفض التدريجي” أو “التخلص التدريجي” من الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري في الكوكب.

وكانت هذه القضية الشائكة بمثابة نقطة خلاف بين الناشطين والبلدان المعرضة لمخاطر تغير المناخ في مواجهة بعض الدول الكبرى خلال معظم الأسبوعين الماضيين.

“العلم واضح”

وفي كلمته، قال السيد غوتيريش إن العلم واضح في أن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض كيلا يتخطى 1.5 درجة مئوية- وهو أحد الأهداف الأساسية المحددة في اتـفاق باريس التاريخي لعام 2015- “سيكون مستحيلا دون التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري”. وقد تم الاعتراف بهذا الأمر من قبل تحالف متزايد ومتنوع من البلدان.

واتفق المفاوضون في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أيضا على التزامات بزيادة قدرة مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

كما تم إحراز تقدم آخر فيما يتعلق بالتكيف والتمويل– بما في ذلك تشغيل صندوق الخسائر والأضرار، على الرغم من أن الالتزامات المالية محدودة للغاية، وفقا للأمين العام.

لكن الأمين العام شدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق العدالة المناخية للناس الموجودين على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ. وأضاف:

“تغرق العديد من البلدان الضعيفة في الديون وتتعرض لخطر الغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار. لقد حان الوقت لتحقيق طفرة في التمويل، بما في ذلك التكيف مع الخسائر والأضرار وإصلاح الهيكل المالي الدولي”.

وقال إن العالم ليس بوسعه تحمل “التأخير أو التردد أو أنصاف الحلول”، مؤكدا أن “التعددية تظل أفضل أمل للإنسانية. من الضروري أن نجتمع معا حول حلول مناخية حقيقية وعملية ومجدية تتناسب مع حجم أزمة المناخ.”

“شريان حياة وليس نهاية السباق”

وأفاد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بتحقيق “خطوات حقيقية إلى الأمام” في مؤتمر المناخ، لكن المبادرات المعلنة في دبي هي بمثابة “شريان حياة للعمل المناخي، وليست نهاية السباق”.

وقال السيد ستيل إن التقييم العالمي – الذي يهدف إلى مساعدة الدول على مواءمة خططها المناخية الوطنية مع اتفاق باريس – قد كشف بوضوح أن التقدم ليس بالسرعة الكافية، لكنه يمضي بسرعة لا يمكن إنكارها.

ومع ذلك، فإن المسار الحالي سيؤدي إلى ارتفاع الحرارة إلى أقل بقليل من ثلاث درجات مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية- وهو ما يعادل “معاناة إنسانية جماعية”، وفقا للمسؤول في المجال المناخي، ولهذا السبب “يحتاج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون إلى فعل المزيد”.

وفي حديثه للصحفيين خارج القاعة الرئيسية للمؤتمر، قال السيد ستيل إن المؤتمر بحاجة إلى الإشارة إلى المسبب الأساسي لمشكلة المناخ التي تواجهها البشرية – وهو “الوقود الأحفوري والتلوث الذي يحرق كوكبنا”. وتابع قائلا:

“على الرغم من أننا لم نطو صفحة الوقود الأحفوري بالكامل هنا في دبي، فمن الواضح أن هذه تمثل بداية النهاية. يمثل هذا الاتفاق أرضية طموحة، وليس سقفا. لذلك، يجب أن تستمر السنوات الحاسمة المقبلة في تعزيز الطموح والعمل المناخي”.

فيما يلي بعض النقاط البارزة الأخرى من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ولمحة سريعة عما سيحدث بعد ذلك:

أهم ما حدث أيضا في المؤتمر؟

أولا، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المصمم لدعم البلدان النامية المعرضة لتغير المناخ في اليوم الأول للمؤتمر. وقد تعهدت الدول بمئات الملايين من الدولارات حتى الآن للصندوق؛
ثانيا، تقديم التزامات بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
ثالثا، إعلانات جديدة بقيمة إجمالية تزيد عن 150 مليون دولار لصندوق أقل البلدان نموا والصندوق الخاص لتغير المناخ.
رابعا، زيادة تمويل البنك الدولي للمشاريع المتعلقة بالمناخ بمبلغ 9 مليارات دولار سنويا في الفترة بين 2024 و2025.
خامسا، دعمت نحو 120 دولة إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ والصحة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتسريع الإجراءات الرامية إلى حماية صحة الناس من التأثيرات المناخية المتزايدة.
سادسا، وقعت أكثر من 130 دولة على إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة والغذاء والمناخ لدعم الأمن الغذائي مع مكافحة تغير المناخ.
سابعا، أيدت 66 دولة التعهد العالمي المعني بخفض الانبعاثات المتوقعة لعام 2050 الناجمة عن قطاع التبريد بنسبة 68% اعتبارا من اليوم.

ثم ماذا بعد؟

من المقرر أن تنتهي الجولة التالية من خطط العمل الوطنية الخاصة بالمناخ- أو المساهمات المحددة وطنيا- عام 2025، حيث من المتوقع أن تعمل البلدان على تعزيز إجراءاتها والتزاماتها بشكل جدي.
تم الإعلان عن استضافة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين – في الفترة من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل – بعد حصولها على دعم دول أوروبا الشرقية بعد سحب أرمينيا لعرضها باستضافة المؤتمر.
عرضت البرازيل استضافة الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في منطقة الأمازون عام 2025.

ردود فعل مختلطة

على الرغم من التصفيق داخل الجلسة العامة، لم تكن جميع الوفود سعيدة بنتائج محادثات المناخ. وكان ممثلو المجتمع المدني والناشطون في مجال المناخ، وكذلك وفود من البلدان الجزرية الصغيرة النامية، غير راضين بشكل واضح عن النتيجة النهائية.

وأشارت آن راسموسن، ممثلة ساموا وكبيرة المفاوضين في تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى أن القرار اتخذ أثناء غيابهم عن الجلسة العامة حيث كانت مجموعتها لا تزال تنسق ردها على النص.

وأعربت عن أسفها لأنه لا يمكنهم “تحمل العودة إلى جزرهم حاملين رسالة مفادها أن هذه العملية قد خذلتنا”. وأكدت أهمية عملية التقييم العالمي “لضمان أننا لا نزال قادرين على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية”.

وأعربت السيدة راسموسن عن أسفها لغياب “تصحيح المسار” وأعربت عن خيبة أملها إزاء “التقدم التدريجي في العمل كالمعتاد، في حين أن ما نحتاجه حقا هو “تغيير كبير في إجراءاتنا ودعمنا”.

بعد إصدار المسودة النهائية مباشرة، قال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية لأخبار الأمم المتحدة:

“بعد عقود من المراوغة، ألقى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون أخيرا الضوء على المسبب الحقيقي لأزمة المناخ: الوقود الأحفوري. لقد تم تحديد الاتجاه الذي طال انتظاره للابتعاد عن الفحم والنفط والغاز. لكن القرار تشوبه ثغرات توفر لصناعة الوقود الأحفوري العديد من مسارات للمراوغة، بالاعتماد على أن التقنيات غير مجربة وغير آمنة”.

وأشار السيد سينغ أيضا إلى ما وصفه بـ “نفاق الدول الغنية… حيث تواصل توسيع عمليات الوقود الأحفوري على نطاق واسع بينما تكتفي بالتشدق بالتحول الأخضر”.

وقال إن البلدان النامية لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري، لأنها تُركت دون ضمانات قوية للحصول على الدعم المالي الكافي في “انتقالها العاجل والعادل إلى الطاقة المتجددة”.

وأضاف: “على الرغم من أن مؤتمر الأطراف هذا أقر بالنقص المالي الهائل في معالجة تأثيرات المناخ، إلا أن النتائج النهائية لم تكن كافية- بشكل مخيب للآمال- لإجبار الدول الغنية على الوفاء بمسؤولياتها المالية”.