الأمين العام يدعو إلى تعزيز السلام في أفريقيا، وترسيخ مشاركتها في هياكل الحوكمة العالمية

جاءت تصريحات الأمين العام أثناء كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم الخميس لمناقشة تعزيز دور الدول الأفريقية في مواجهة تحديات الأمن والتنمية العالمية. وأكد الأمين العام أن أفريقيا “صوت مهم للصالح العالمي”، وموطن للعديد من الأمثلة على الوحدة والتضامن في عالم ممزق.

وأشار إلى تجلي هذه الوحدة في تركيز أفريقيا على القضاء على الفقر والجوع، ودعم اللاجئين الفارين عبر الحدود، وتحقيق التنمية المستدامة. لكنه شدد على أن تلك الجهود تتطلب سلاما في أفريقيا وخارجها، مضيفا أن “عددا كبيرا جدا من الأفارقة عالقون في جحيم الصراعات، أو يعيشون في ظل خطر الإرهاب والتطرف العنيف في مجتمعاتهم”.

واستشهد بعدد من الصراعات في القارة بما فيها “الكابوس الإنساني المتفاقم في السودان، الذي يدخل الآن عامه الثاني، مع تزايد الأعمال العدائية في الفاشر، وهو ما يفتح فصلا جديدا مثيرا للقلق في هذا الصراع”. وشدد على الحاجة إلى دفعة عالمية متضافرة لوقف إطلاق النار، على أن تعقبه عملية سلام شاملة لإنهاء إراقة الدماء في السودان.

وأشار الأمين العام كذلك إلى تأثير التغيرات المناخية المتصاعدة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة على القارة. وقال إنه في بعض البلدان “نشهد انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، ووباء العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وانتهاك القانون الدولي، ومناخا عالميا من الإفلات من العقاب“.

“السلام في أفريقيا نفسها”

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن التكلفة البشرية للصراعات في القارة “مفجعة”، فضلا عن التكلفة التي لا تحصى بالنسبة للتنمية. وقال غوتيريش إن هناك حاجة إلى تعزيز قيادة السلام في أفريقيا نفسها، وعلى الساحة العالمية، مضيفا “نحن بحاجة إلى السلام في أفريقيا نفسها”.

وأوضح أن شراكة الأمم المتحدة مع أفريقيا ترتكز على تصور واضح مفاده “أننا يجب أن نعمل مع الاتحاد الأفريقي على أساس مبدأ الحلول التي تقودها أفريقيا للمشاكل الأفريقية”.

وأثنى على تبني مجلس الأمن القرار رقم 2719 (لسنة 2023) الذي وصفه بأنه منعطف مهم يدعم عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي – بما في ذلك عمليات إنفاذ السلام ومكافحة الإرهاب – بولايات من المجلس من خلال الاشتراكات المقررة. وشدد على أن مثل هذه الشراكات محورية في الخطة الجديد للسلام.

مشاركة على قدم المساواة

وقال الأمين العام إن هناك حاجة أيضا إلى ترسيخ المشاركة والقيادة الأفريقية عبر هيكل السلام والأمن العالمي، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية لا تزال محرومة من الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، كما أنها تعاني بشكل غير متناسب من آثار الصراعات، والنظام المالي العالمي غير العادل، وأزمة المناخ.

وشدد على أن “تعزيز صوت أفريقيا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تمكنت البلدان الأفريقية من المشاركة في هياكل الحوكمة العالمية على قدم المساواة. ويجب أن يشمل ذلك تصحيح النقص في التمثيل الأفريقي الدائم في هذا المجلس”.

وأضاف أن هذا يجب أن يشمل أيضا إصلاح الهيكل المالي العالمي، وخاصة التعامل مع الديون، حتى تحصل البلدان الأفريقية على الدعم الذي تحتاجه لصعود سلم التنمية.

إعادة هيكلة حتمية

مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكولي أديوي تحدث عبر الفيديو أمام مجلس الأمن حيث أكد على ضرورة صمود أفريقيا، وأن تظل “قوية ومتحدة في جهودها للعب دور عالمي”. وقال أديوي إن إعادة هيكلة مجلس الأمن المجلس “أمر حتمي” نظر لمتطلبات الوقت الراهن. 

وأضاف أنه يجب على النظام العالمي الناشئ أن يعزز التعددية المتجددة والمتشابكة من أجل الاستقرار العالمي، مؤكدا أن هذا “حق أفريقيا وليس مطلبا فحسب”. وقال إن مجلس الأمن يجب أن يكون “أكثر شمولا، وأكثر تأييدا لأفريقيا، وأكثر ديمقراطية. ويجب أن يكون مشروعا، وعادلا، وخاضعا للمساءلة”.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من خلال الآليات الإقليمية والكيانات الاقتصادية الإقليمية، مؤكدا أن هذا الأمر “سيؤدي إلى السلام والاستقرار المستدامين”. 

وأوضح أن الأجندة الجديدة للسلام وقمة المستقبل التي تنعقد هذا العام، تمثلان فرصة لتعزيز مواقف أفريقيا على الساحة العالمية.

إسكات صوت الأسلحة

وأشار مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن إلى أن “إسكات صوت الأسلحة” يظل على أجندة الاتحاد الأفريقي، مضيفا أنه من الضروري أن يكون هناك عدم تسامح على الإطلاق مع أي تغيير غير دستوري للحكومات، وأن يكون هناك دعم مستمر للعلاقة بين السلام والأمن والتنمية.

وقال إن الاتحاد الأفريقي يعمل على دعم القدرات المؤسساتية والصمود على المستويين المحلي والوطني في القارة. ونبه كذلك إلى أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد “أمرا حتميا آخر”.
وقال إن الهيكل الحالي لم يكن قادرا على دعم تعبئة التمويل المستقر طويل الأجل للتنمية، مشيرا إلى أن ذلك الهيكل المالي يعاني من عدم المساواة والثغرات وأوجه القصور التي تحتاج إلى معالجة.