المبعوث الأممي لليمن: إبقاء العملية السياسية في ‘غرفة الانتظار’ له عواقب كارثية على المنطقة برمتها

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال السيد غروندبيرغ إن شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام لم يعززا الأمل كما كان الحال في العامين الماضيين، حيث ظلت الطرق مغلقة وظل المعتقلون الذين كانوا يتطلعون لإمضاء العيد مع ذويهم رهن الاعتقال. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها الأطراف تهدد بمزيد من التشعب في النظام الاقتصادي، بما في ذلك تفكك العملة المتداولة في المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله، المعروفة أيضا بالحوثيين.

وعلى الجبهة العسكرية، قال المبعوث الخاص إن الوضع لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالوضع قبل الاتفاق على هدنة وطنية في نيسان /أبريل 2022، لكنه أشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تصعيدا للأعمال العدائية على عدة جبهات، لا سيما في الضالع ولحج.

وأضاف: “ما يحتاجه اليمنيون في نهاية المطاف هو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية شاملة تشارك فيها بشكل هادف مجموعة واسعة من الأصوات، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة”.

السلام في “غرفة الانتظار”

ومع مرور أكثر من ستة أشهر على التصعيد المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن، حذر السيد غروندبرغ من تداعيات عدم وقف إطلاق النار في غزة وعدم الوقف الكامل للهجمات من قبل الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية ومن قبل الولايات والمتحدة والمملكة المتحدة على أهداف عسكرية في مناطق نفوذ الجماعة. 

وقال: “إن التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وإسرائيل تؤكد مدى إلحاح هذا الأمر. ويتعين على المنطقة، بدعم من المجتمع الدولي، أن تسعى إلى إيجاد سبل للتعايش على أساس بناء الثقة المتزايد والأمن المتبادل والخروج عن عقلية المحصلة الصفرية المتمثلة في تحقيق النصر على حساب الآخرين”.

وشدد المبعوث الخاص على ضرورة عدم جعل حل الصراع في اليمن مشروطا بحل القضايا الأخرى، وأوضح قائلا: “لا يمكننا المخاطرة بأن تصبح فرصة اليمن في السلام خسارة ثانوية. لقد عانى الشعب اليمني لفترة طويلة جداً بالفعل، بما في ذلك السبعة عشر مليوناً الذين ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم”.

وقال السيد غروندبرغ إن إهمال العملية السياسية في اليمن و“تركها في غرفة الانتظار” يمكن أن تكون له عواقب كارثية، ليس فقط على البلاد، ولكن على المنطقة ككل. وقال إن جهوده لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ستستمر. وأضاف أن زياراته الأخيرة إلى واشنطن والرياض ومسقط وموسكو تمحورت حول ضرورة خفض التصعيد في البحر الأحمر والتركيز على الأهداف طويلة المدى لليمن، وأن هذه الأهداف لقيت دعما كبيرا. 

الوضع الإنساني

من جانبها، قالت إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه في الوقت الذي قدمت فيه الهدنة إغاثة ثمينة للوضع الإنساني حتى بعد انتهاء مدتها، فإن الأسباب الرئيسية للاحتياجات واسعة النطاق في اليمن لم تتم معالجتها بعد، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد المتدهور، والخدمات العامة التي لا تعمل بشكل جيد، والنزوح الذي طال أمده بسبب الصراع. 

وسلطت السيدة وسورنو الضوء على قضيتين رئيسيتين تواجهان اليمن اليوم، وهما عودة ظهور الكوليرا وتزايد مستويات سوء التغذية الحاد.

وفيما يتعلق بالكوليرا، قالت إن المرض عاد للظهور بطريقة مثيرة للقلق منذ تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أن الاستجابة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أدت إلى إبطاء انتشاره. أما بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فقالت مسؤولة الأوتشا إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة إصابة و75 حالة وفاة مرتبطة بها، وأن المرض يتفشى بسرعة كبيرة منذ آذار / مارس.

وقالت السيدة وسورنو إن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن يعانون من التقزم، فيما توقعت أن يزداد الأمن الغذائي والتغذوي سوءاً مع بدء موسم العجاف في الأسابيع المقبلة. وقالت إن شهر رمضان والعيد قد وفرا بعض الإغاثة المؤقتة من خلال تحويلات الزكاة والصدقات والآليات التي يقودها المجتمع، ومع ذلك فإن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يحتاجون إلى المزيد لإبعاد خطر الجوع.

وأشارت إلى أنه في حين تم تخفيض خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بشكل كبير من 4.3 مليار دولار العام الماضي إلى 2.7 مليار دولار هذا العام، إلا أنها لا تزال ممولة بنسبة عشرة بالمائة فقط.

دور النساء اليمنيات

قالت وميض شاكر، رئيسة مؤسسة إطار للتنمية الاجتماعية، إن الانهيار الاقتصادي يؤدي إلى إرهاق النساء اليمنيات بشكل مضاعف، فيما يتم استبعادهن عن عمليات صنع القرار على الرغم من تحملهن وطأة النزاع. 

وأضافت: “تلعب النساء دورا حاسما في بناء السلام والتماسك الاجتماعي، إلا أن أصواتهن مفقودة من على طاولة صنع القرار. أطراف التفاوض لديها سجل محبط فيما يتعلق بإشراك النساء. ومن المثير للقلق أن التمثيل النسائي تراجع على جميع المستويات، وما تزال مشاركتهن في عملية السلام ضئيلة”.

وأشارت إلى أن أن تخطي الوجبات، خاصة من قبل النساء، وتسرب الأطفال من المدارس والزواج المبكر وعمالة الأطفال والتسول، كلها أمثلة على “استراتيجيات التكيف الخطيرة التي يلجأ إليها اليمنيون للبقاء على الحياة”.

وأكدت السيدة شاكر أن المجتمع المدني اليمني، وخاصة المنظمات النسائية، هو العمود الفقري للجهود الإنسانية والتنموية والسلام، ومع ذلك فإن مجال عمله يتقلص يوما بعد يوم. وأضافت: “إن إعطاء أولوية للمساواة بين الجنسين والقيادة المحلية للمرأة اليمنية في الجهود الإنسانية والتنموية وبناء السلام هو أمر ضروري”.

وحثت مجلس الأمن على دعوة جميع الأطراف إلى احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع اليمنيين واليمنيات وفقا للقانون الدولي وتوفير بيئة تمكن المجتمع المدني من المشاركة في صنع قرارات السلام والأمن على جميع المستويات لضمان المشاركة الفاعلة لجميع اليمنيين.