المحكمة الجنائية الدولية: بصيص أمل في تحقيق العدالة يمكن أن ينتشر على نطاق أوسع في ليبيا

جاء هذا في إحاطته أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في ليبيا، حيث كان يتحدث عبر الفيديو من طرابلس في إطار زيارة لليبيا هي الثانية له. كما تعد هذه هي المرة الثانية التي يقدم إحاطة لمجلس الأمن من ليبيا.

وتحدث خان عن لقائه مع عائلات الضحايا من ترهونة، وزيارته “مواقع القسوة المتعمدة، حيث تعرض الناس لمعاناة لا يمكن تصورها، وتعرضوا للتعذيب والإعدام والتخلص من جثثهم في مكبات النفايات”.

وأضاف: “لكن اليوم، إلى جانب هذا الألم، أعتقد أننا يمكننا جماعيا أن نشعر بوضوح بأمل متجدد. أمل متجدد تم بناؤه من خلال عملنا الجماعي نحو المساءلة”. وأشار إلى مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق ستة أشخاص من جماعة الكانيات المسلحة المسؤولين وفقا للمحكمة عن جرائم ارتكبت ضد الناس في ترهونة.

وقال خان: “من خلال أنشطة التتبع التي يقوم بها مكتبي، ومن خلال اتصالنا بمكتب النائب العام (في ليبيا)، حددنا عددا من هؤلاء الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع في ترهونة. نحن نعرف أين هم. نحن بحاجة إلى مساعدة الدول، ونحن بحاجة إلى مساعدتكم، لإلقاء القبض عليهم وإعطاء العائلات التي التقيت بها اليوم الفرصة أخيرا لتقديم رواياتها في المحكمة”.

تحقيق العدالة على نطاق أوسع

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التقرير الذي يقدمه اليوم للمجلس “يظهر أن بصيص الأمل في تحقيق العدالة الذي ظهر في ترهونة يمكن أن ينتشر على نطاق أوسع”.

وأوضح أنه على ضوء التقدم الذي تحقق فإنه يتوقع أن يتمكن من تقديم سلسلة من الطلبات الجديدة لإصدار أوامر اعتقال خلال فترة إعداد التقرير التالي، مضيفا أن مكتبه يواصل ويوسع تعاونه مع السلطات المحلية سعيا إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا، بما في ذلك في شكل فريق مشترك.

وأكد أنهم يسيرون على المسار الصحيح في تنفيذ خارطة الطريق التي حددها في إحاطته الأخيرة، والتي يعتزم من خلالها استكمال أنشطة التحقيق بحلول نهاية عام 2025.

إنشاء آلية جديدة

وتحدث خان عن التعاون مع السلطات الليبية، مشيرا إلى أنه خلال زيارته الحالية حدد مسارا جديدا للتعاون. وأفاد بأنه خلال لقائه بالنائب العام الليبي للمرة الأولى، “اتخذنا بعض الخطوات الحقيقية إلى الأمام في عملنا المشترك فيما يتعلق بتعقب المشتبه بهم ودعم العمل الملموس في شكل محاكمات، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو أمام المحاكم الوطنية الليبية”.

وأعلن خان عن أنه سيتم إنشاء آلية جديدة لدعم تنسيق العمل بين مكتبه ومكتب النائب العام عبر مجالات التحقيقات والملاحقات القضائية والتكامل. ولفت إلى أن فريقه مستمر في التواصل مع السلطات المعنية في شرق ليبيا، مؤكدا استعداده لزيارة شرق البلاد في مهمته التالية إلى ليبيا.

التعاون مع المجتمع المدني

وتطرق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التعاون مع المجتمع المدني الليبي، مضيفا أنه “مع تقدمنا نحو استكمال مرحلة التحقيق، فمن الضروري أن نسمع أصواتهم بوضوح أكبر في عملنا”.

وأفاد بأنه في الأشهر الستة الماضية وحدها، التقى الفريق الموحد لليبيا بأكثر من 70 منظمة مجتمع مدني ومدافعين عن حقوق الإنسان لمناقشة عملهم والمساهمات التي يمكنهم تقديمها لتحقيقات المكتب.

وأضاف أنه تم وضع مبادرتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز مشاركة مكتبه البنيوية مع المجتمع المدني في الفترة الماضية.

وشدد خان على أن إكمال مرحلة التحقيق “لا يعني أننا ننسحب. سيواصل مكتبي العمل المكثف والمركّز لتقديم المحاكمات بناء على أوامر صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وسيقدم مشاركة واسعة النطاق، في وضع تكاملي مع السلطات الوطنية ونظرائها من المجتمع المدني في ليبيا”.

ونبه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه “لا ينبغي اعتبار الأمل الذي شعرت به اليوم مع أسر ترهونة ساذجا. فنحن نعلم ونستمر في مواجهة التحديات الكبيرة جدا التي تؤثر على الكثيرين في ليبيا. ولابد من معالجة حالة عدم اليقين السياسي، وانعدام الأمن، ومصاعب القدرات الفنية في آن واحد”.

وأعرب عن اعتقاده بأن اليوم على وجه الخصوص يبدو وكأنه يمكن أن يمثل بداية مرحلة جديدة من الثقة والغرض المشترك.

المزيد عن المحكمة الجنائية الدولية على الرابط.