الولايات المتحدة تستخدم الفيتو بشأن مشروع قرار حول وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

حصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة- الدولة دائمة العضوية بالمجلس- الفيتو. 

مشروع القرار يؤكد المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

الولايات المتحدة الأمريكية

نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة روبرت وود قال إن تبني مشروع القرار هذا كان ليبعث رسالة خطيرة إلى حماس، وهي أنه “ليس هناك حاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات. وكانت حماس لتعتبر ذلك بمثابة تبرير لاستراتيجيتها القائمة على الأمل والدعاء بأن ينسى المجتمع الدولي مصير أكثر من مائة رهينة من أكثر من عشرين دولة عضوا محتجزين منذ 410 أيام”.

وأشار إلى أن مجلس الأمن دعا في السابق إلى إنهاء الحرب بشكل دائم مع إطلاق سراح الرهائن، “وهذان الهدفان العاجلان مرتبطان بشكل لا ينفصل. وتخلى هذا القرار عن هذه الضرورة، ولهذا السبب لم تستطع الولايات المتحدة أن تدعمه”.

ونبه إلى أن الحل الدبلوماسي الذي تواصل بلاده السعي إليه لجلب السلام والحرية للفلسطينيين في غزة، لم يتم التوصل إليه لأن حماس رفضت صفقة تلو الأخرى، مضيفا أن “بعض أعضاء هذا المجلس يتجاهلون في تصريحاتهم العلنية تعنت حماس القاسي، بل ورفضوا إدانة حماس”.

وأضاف: “يبدو أن بعض أعضاء هذا المجلس لا يريدون مواجهة حقيقة مفادها أن إسرائيل ليست هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن اليوم. بل إنها حماس”.

وأفاد وود بأن بلاده أوضحت صراحة لإسرائيل أنها تتحمل مسؤولية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوصيلها على نطاق واسع في غزة، مضيفا “عملية وضع شروط ما نتوقعه من إسرائيل بطريقة مفصلة للغاية قد أدت إلى تغيير في نهج إسرائيل”.

وأعرب عن أسفه لأن المجلس كان بإمكانه أن يستخدم لغة تسوية طرحتها المملكة المتحدة لسد الفجوات القائمة ودعم هذه الخطوات الإنسانية، مضيفا “طرحنا أيضا العديد من الصيغ على مدى الأسابيع القليلة الماضية والتي كان من الممكن أن تسد الفجوات وتجعل هذا المجلس يتحدث بصوت واحد”.

الجزائر

عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي بعد تصويت على مشروع قرار بشأن إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، استخدمت خلاله الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار

من جانبه، قال السفير عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة إن اليوم هو “يوم حزين” للمجتمع الدولي بأكمله حيث فشل المجلس في اعتماد مشروع قرار كان ينبغي أن يكون “الحد الأدنى” الذي يوحده وأن يخدم “فقط لكسر صمته المطبق” بعد خمسة أشهر من اعتماد القرار 2735.

وقال إن الدعوات لوقف إطلاق النار جاءت من كل أرجاء العالم، “لكن شيئا لم يوقف آلة القتل الإسرائيلية”. وأضاف: “رسالة اليوم واضحة: إلى قوة الاحتلال الإسرائيلية، أولا، يمكنكم الاستمرار في الإبادة الجماعية. يمكنكم الاستمرار في عقابكم الجماعي للشعب الفلسطيني مع إفلات تام من العقاب في هذه القاعة، فأنتم تتمتعون بالحصانة. وإلى الشعب الفلسطيني، رسالة واضحة أخرى، بينما تقف الغالبية العظمى من العالم متضامنة مع محنتكم، من المؤسف أن الآخرين لا يزالون غير مبالين بمعاناتكم”.

وقال السفير بن جامع إن غزة “التي كانت تُعرف ذات يوم بأنها مدينة الأطفال، أصبحت بشكل مأساوي مدينة للأيتام”، وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 326 عامل إغاثة – وهو “أعلى رقم مسجل على الإطلاق في التاريخ” – وأكثر من ألف عامل صحي. كما أكد أن إسرائيل “قتلت عددا من الصحفيين في عام واحد يفوق عدد الذين فقدوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعين”. وتساءل: “أين أولئك الذين يزعمون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير؟ لماذا يصمتون في مواجهة مثل هذه الفظائع؟”.

وقال إن هذا الفشل ستكون له “عواقب مدمرة على النظام الدولي”، إلا أنه شدد على أن الجهود للمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة ستستمر حتى يتخذ المجلس إجراءات حاسمة، “وهذه المرة بلغة أكثر حزما، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

مشروع القرار رفض أي جهد لتجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.

وشدد على أن الأونروا ما زالت هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ودعا جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، مع الاحترام الكامل لمبادئ العمل الإنساني القائمة على التحلي بالإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وإلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.

روسيا

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال إن المجلس كان بوسعه المطالبة اليوم بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ومستدام في غزة، فضلا عن إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور وبلا شروط.

وأضاف: “من غير المعقول أن تقف الولايات المتحدة بتهكم في طريق المطالبة بمثل هذه الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح في أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وقال نيبينزيا إن الأمريكيين مسؤولون عن وفاة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء ومعاناة الرهائن والفلسطينيين المعتقلين بشكل غير قانوني، مؤكدا “لا نحتاج إلى أن نستمع إلى محاضرات الولايات المتحدة حول النفاق. النفاق هو ما يظهرونه كل يوم في صراعات مختلفة”.

وأضاف: “لو تم تمرير مشروع القرار، لكان بوسعنا أن نطالب إسرائيل بإنهاء هجماتها القاتلة في غزة والضفة الغربية، وكبح جماح عدوانها المستمر على لبنان وسوريا، ولكان بوسعنا أن نرسل إشارة واضحة للغاية إلى الأطراف لإنهاء العنف والانتقال إلى التسوية السياسية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية”.

وأشار السفير الروسي إلى أن “المعارضة الباردة والساخرة” من جانب الولايات المتحدة للمطالبة البسيطة نيابة عن المجلس بإنقاذ الأرواح البشرية هي عمل غير أخلاقي وغير إنساني.

وأوضح أن الإسرائيليين أنفسهم مهتمون بإنهاء دوامة العنف، مضيفا “نحن نرفض بشكل قاطع المحاولات الرامية إلى تقديم أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 كنقطة انطلاق للأحداث الدموية في المنطقة”.

وأكد أن “واجبنا المشترك هو التأكد من أن أصوات الأغلبية المطلقة من الناس على هذا الكوكب مسموعة لإنهاء دوامة العنف هذه من خلال تسوية القضية الفلسطينية على أساس معترف به…. يجب أن نحقق السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط”.

إسرائيل

الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قال إن مشروع القرار الذي طُرح أمام المجلس “لم يكن طريقا إلى السلام، بل كان خارطة طريق إلى مزيد من الإرهاب، ومزيد من المعاناة، ومزيد من إراقة الدماء”.

وأشار إلى أن نص مشروع القرار تجاهل معاناة 101 رهينة أبرياء لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة. وأضاف أنه لو تم تمرير القرار اليوم، لكان هذا المجلس قد أرسل رسالة إلى العالم مفادها أن الإرهابيين يستطيعون التصرف دون عقاب.

وقال دانون إنه يتعين على العالم أن يدرك بوضوح ما يمثله هذا النص حقا، “فهو يكافئ حماس على وحشيتها. ويضفي الشرعية على استراتيجية استخدام الدروع البشرية لاستهداف المدنيين وتعذيب الرهائن في زنزانات الإرهاب. وكان من شأنه أن يؤسس لسابقة مروعة مفادها أن العنف لا يقابل بالإدانة، بل بالتنازلات”.

ووجه تساؤلا لأعضاء المجلس عن “عدم الاتفاق على إدانة حماس”، مضيفا أن المجلس تبنى بالفعل أربعة قرارات تطالب بإطلاق سراح الرهائن، وتجاهلت حماس كل واحد منها. وقال السفير الإسرائيلي إنه إذا فشل هذا المجلس في إلقاء اللوم على الإرهابيين، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى تشجيعهم أكثر.

وأضاف: “إذا أطلقت حماس سراح الرهائن وسلمت أسلحتها. فلن تكون هناك حاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة أخرى. ولكن إلى أن يأتي ذلك اليوم، ستبذل إسرائيل كل ما في وسعها لحماية شعبها وإعادة أحبائنا إلى ديارهم”.

وقال إنه لولا الولايات المتحدة، لاختار المجلس الاسترضاء “لمكافأة الإرهاب والتخلي عن الأبرياء”. وأشار إلى أن التاريخ سيتذكر هذا التصويت، “وسيتذكر من وقف إلى جانب الرهائن والضحايا ومبادئ السلام، ومن خانهم لحماية الإرهابيين”.

فلسطين

نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ماجد بامية أكد أن “الاعتداء الإسرائيلي الشامل” ضد الشعب الفلسطيني “يتعلق بكل شيء باستثناء الرهائن، كما هو واضح لأسرهم”. وقال بامية إن وقف إطلاق النار لن يحل كل شيء، “لكنه الخطوة الأولى نحو حل أي شيء”.

وشدد على أن حقيقة أن أولئك الذين يتم قتلهم وتهجيرهم وتعذيبهم هم فلسطينيون، لا ينبغي أن تجعل الأمر “أقل صدمة أو فظاعة”، وأضاف: “ربما بالنسبة للبعض لدينا الجنسية الخطأ، والعقيدة الخطأ، ولون البشرة الخطأ، لكننا بشر، ويجب أن نعامل على هذا النحو”.

وسأل أعضاء المجلس: “هل هناك ميثاق للأمم المتحدة لإسرائيل يختلف عن الميثاق الذي لديكم جميعا؟ أخبرونا، هل هناك قانون دولي لهم، وقانون دولي لنا؟ هل لهم الحق في القتل والحق الوحيد لنا هو الموت؟ ما الذي تحتاج إسرائيل إلى فعله أكثر من ذلك حتى يتحرك هذا المجلس بموجب الفصل السابع؟”.

وقال المندوب الفلسطيني إن “أهداف إسرائيل في تدمير الأمة الفلسطينية” ليست مخفية، إلا أن الأدوات المصممة للرد على هذه الأعمال لا تستخدم، مؤكدا أن دور قرارات مجلس الأمن هو تغيير الواقع على الأرض، “وليس تسجيل الانتهاكات لأغراض التاريخ” ثم السماح لها بالاستمرار.

وقال إن المجلس ظل يقول منذ عام إن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون غير مشروط، “فهل يمكن أن يكون وقف قتل الفلسطينيين مشروطا؟” وأشار إلى وجود مائة رهينة إسرائيلي في غزة، ومليوني فلسطيني “يستحقون الاحترام لحياتهم ومعاناتهم”، مضيفا أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستخدام حق النقض ضد قرار يحاول وقف الفظائع.

وقال: “لا يمكن المطالبة بالسلمية الفلسطينية في جميع الظروف، فيما يتم تمكين العسكرة الإسرائيلية. إما أن تؤمن بأن العنف هو طريق مسدود وتعمل من أجل الحلول السلمية، أو تسمح للحلول بأن تكون عسكرية. نحن نؤيد المسار السلمي. حتى بعد كل ما حدث، نحن نؤيد المسار السلمي”.