تحذير أممي من تباطؤ تمويل التكيف مع تغير المناخ

جاء ذلك في تقرير أصدره البرنامج اليوم الخميس حول نقص التمويل وعدم كفاية الاستثمار والتخطيط في مجال التكيف المناخي. يأتي التقرير قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) المقرر في مدينة دبي الإماراتية نهاية هذا الشهر.

وأوضح البرنامج – في بيان صحفي – أن التقرير أظهر أن احتياجات تمويل التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية تزيد بما يتراوح بين 10 و18 مرة عن تدفقات التمويل العام الدولي، أي أعلى بنسبة 50 في المائة من النطاق التقديري السابق.

وقدر التقرير فجوة تمويل التكيف المناخي بما يتراوح بين 194 و366 مليار دولار أميركي سنويا، نتيجة لاحتياجات تمويل التكيف المتزايدة وتعثر التدفقات التمويلية.

تأثيرات متزايدة

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن إن تغير المناخ أصبح مرة أخرى في عام 2023 أكثر تدميرا وفتكا، فقد تسببت العواصف والفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات في دمار وأضرار. 

وأضافت أن هذه التأثيرات المتزايدة “تخبرنا أن العالم يجب أن يخفض بشكل عاجل انبعاثات الغازات الدفيئة، وأن يزيد من جهود التكيف لحماية السكان المعرضين للخطر. ولكن لا يحدث أي من الأمرين”.

ونبهت إلى أنه حتى لو توقف العالم عن إصدار جميع الغازات الدفيئة اليوم، “فإن الاضطراب المناخي سيستغرق عقودا حتى يختفي”.

وحثت صناع السياسات على الاهتمام بتقرير فجوة التكيف المناخي، وزيادة التمويل، وجعل مؤتمر المناخ (COP28) “اللحظة التي يلتزم فيها العالم بشكل كامل بحماية البلدان منخفضة الدخل والفئات المحرومة من التأثيرات المناخية الضارة”.

سابقة مثيرة للقلق

ووجد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الأموال اللازمة للتكيف في البلدان النامية تقع في نطاق يتراوح ما بين 215 مليار دولار و387 مليارا سنويا.

وعلى الرغم من هذه الاحتياجات، أوضح التقرير أن تدفقات تمويل التكيف العامة متعددة الأطراف والثنائية إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 21 مليار دولار أمريكي عام 2021. 

وقال البرنامج الأممي إن الانخفاض يشكل سابقة مثيرة للقلق، ويأتي على الرغم من التعهد خلال مؤتمر المناخ في غلاسكو (COP26) بتقديم حوالي 40 مليار دولار سنويا لدعم تمويل التكيف بحلول عام 2025.

سبل زيادة التمويل

وحدد التقرير سبع طرق لزيادة التمويل بما في ذلك ما يمكن أن يتم عبر الإنفاق المحلي والتمويل الدولي وتمويل القطاع الخاص. 

وتشمل السبل الإضافية التحويلات المالية، وزيادة التمويل وتخصيصه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ المادة 2.1 (ج) من اتفاق باريس بشأن تحويل التدفقات المالية نحو مسارات تنمية منخفضة الكربون وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وإصلاح الهيكل المالي العالمي.

وأشار التقرير أيضا إلى أن صندوق الخسائر والأضرار الجديد سيكون أداة مهمة لتعبئة الموارد، ولكن لا تزال هناك مشكلات، مضيفا أن الصندوق سيحتاج إلى التحرك نحو آليات تمويل أكثر ابتكارا للوصول إلى الحجم اللازم للاستثمار.