تقرير أممي: الكوارث الطبيعية تكلف العالم نحو 2.3 تريليون دولار سنويا

وسلط التقرير الذي نشره مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، يوم الثلاثاء، الضوء على التقديرات الحالية التي تشير إلى أن التأثير الاقتصادي العالمي للطوارئ الطبيعية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات يصل على الأرجح إلى 200 مليار دولار سنويا.

لكن جينتي كيرش – وود، مديرة قسم تحليل المخاطر والإبلاغ العالمي في الوكالة، أوضحت أن هذه التقديرات “ليست سوى جزء ضئيل من التكاليف الحقيقية” التي تقترب من 2.3 تريليون دولار.

وفي حديثها للصحفيين في جنيف قالت إن العالم ظل يقلل، بشكل خطير، من تقدير وقياس تأثير الكوارث على التقدم نحو التنمية المستدامة.

الكوارث تؤثر علينا جميعا

وفقا للتقرير، هناك احتمال بنسبة 63% بأن يعيش الأشخاص الذين ولدوا عام 1990 خلال فيضان كارثي يحدث مرة واحدة كل 100 عام في حياتهم. وترتفع هذه الاحتمالية إلى 86% للطفل المولود عام 2025.

وقالت السيدة كيرش-وود إن هذه الأحداث تؤثر علينا جميعا، مضيفة أن ثمن أحداث الطقس المتطرفة لا يُحسب فقط في الأصول المدمرة، بل أيضا في سنوات الصحة والتعليم والفرص الضائعة.

استجابة إنسانية غير مستدامة

وأوضحت المسؤولة الأممية أن الرعاية الصحية والتعليم والعمل تتأثر بشكل متزايد بحالات الطوارئ، مما يؤدي إلى زيادة أعباء الديون الوطنية وتباطؤ أوقات التعافي في البلدان الضعيفة بالفعل. وهذا بدوره يساهم في “استجابة إنسانية غير مستدامة وغير قابلة للدعم”، حيث تكافح البلدان مع عدد متزايد من الصدمات المناخية ذات الشدة المتزايدة.

ووفقا للوكالة الأممية، تضاعفت الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث خلال العقدين الماضيين.

تتضمن نتائج التقرير الجديد مقترحات حول كيفية عمل المجتمع الدولي معا على الاستثمارات المستدامة لتحمل الكوارث المستقبلية وبالتالي تقليل العبء على الحكومات.

وتقول السيدة كيرش-وود إن معظم التكاليف الناجمة عن الأحداث المناخية يمكن الوقاية منها. وفي المستقبل، سيكمن التحدي في “مواءمة أنظمة التمويل لدينا بشكل أفضل” و “استخدام الاستثمارات العامة والخاصة للتأكد من أننا نقلل العبء على الحكومات على النحو الأمثل”، مضيفة أن التقرير يقدم مثل هذه الحلول.

ملايين النازحين

يفيد التقرير بنزوح ما يقرب من 240 مليون شخص داخليا بسبب الكوارث في الفترة بين عامي 2014 و2023. وقد سجلت الصين والفلبين أكثر من 40 مليون نازح لكل منهما، بينما أبلغت الهند وبنغلاديش وباكستان عن أرقام تتراوح بين 10 و30 مليون.

ونبه التقرير إلى أن البلدان النامية والفئات الضعيفة تدفع، بشكل غير متناسب، الثمن الباهظ للأحداث المناخية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن التقرير “يظهر الخسائر الفادحة التي تسببها الكوارث حاليا، والتي تضرب الفئات الضعيفة بشدة… ويوضح أنه، في مسارنا الحالي، ستستمر التكاليف في الارتفاع مع تفاقم أزمة المناخ”.

وأضاف غوتيريش قائلا: “لكن التقرير يوضح أيضا أنه من خلال تعزيز واستدامة الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث والوقاية منها، يمكننا إبطاء هذا الاتجاه وجني فوائد اقتصادية – إنقاذ الأرواح وسبل العيش مع دفع النمو والازدهار، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

عكس الاتجاه الحالي

ومع ذلك، يمكن للأدوات الموجودة – مثل الحماية من الفيضانات وأنظمة الإنذار المبكر – أن تساعد الدول الأكثر تضررا على خفض فاتورة المناخ المتزايدة.

وقال كمال كيشور، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إن زيادة الاستثمار في الحد من المخاطر والقدرة على التكيف يمكن أن تعكس الاتجاه الحالي.

وأضاف كيشور: “عندما تتمكن المجتمعات التي تعيش على ضفاف الأنهار من الوصول إلى الأدوات العلمية لتخطيط استخدام أراضيها، وعندما تكون لديها موارد لبناء أنظمة الحماية من الفيضانات، وعندما تكون لديها أنظمة إنذار مبكر، فإنها لا تقلل الأضرار والخسائر الناجمة عن الفيضانات فحسب، بل تخلق أيضا ظروفا للازدهار والنمو المستدام في مجتمعاتها”.