خبيرة أممية تعرب عن الجزع من الاعتقالات والتشهير ضد المدافعين عن حقوق المهاجرين في تونس

وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، قالت المقررة الخاصة* المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور إنه “من المروع سماع تصريحات رسمية تتهم أولئك الذين يساعدون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بأنهم خونة وعملاء أجانب”.

وحذرت من أن هذا لن يؤدي إلا إلى خلق الخوف والوصم، وقد يؤدي إلى تعليق الأنشطة المنقذة للحياة، مما يترك مئات الأشخاص الضعفاء في ظروف محفوفة بالمخاطر، وخاصة أولئك القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والذين كانوا هدفا للهجمات.

وأوضح بيان الخبيرة الأممية أنه في أوائل أيار/مايو الماضي، بعد أن اجتمع وزراء الداخلية من تونس والجزائر وليبيا وإيطاليا لمناقشة الهجرة غير النظامية، طردت قوات الأمن مئات المهاجرين واللاجئين من البلاد. وشمل ذلك النساء والأطفال وطالبي اللجوء الذين خيموا خارج مكاتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وتبع ذلك بسرعة اعتقال واحتجاز عبد الرزاق كريمي مدير المشروعات في المجلس التونسي للاجئين، ورئيس المجلس مصطفى جمالي، واستجوبتهما شرطة لواء الجنايات بشأن مصدر التمويل الأجنبي لمنظمتهما، قبل وضعهما في الحجز واتهامهما بإيواء أشخاص بشكل غير قانوني في تونس، وفقا لما ورد في بيان الخبيرة الحقوقية.

عمل مشروع

وأشارت الخبيرة الأممية في بيانها إلى أنه بينما لم يذكر اسمي المدافعين عن حقوق الإنسان أو المجلس التونسي للاجئين بشكل مباشر، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد قادة المنظمات التي تساعد وتؤوي “المهاجرين غير الشرعيين” من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بـ “تلقي أموال هائلة من الخارج”، وأنهم “خونة وعملاء أجانب في الغالب”.

وأضافت أن المجلس التونسي للاجئين الذي يعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أطلق دعوة لتقديم مقترحات في أواخر نيسان/أبريل من فنادق لإيواء 57 طفلا مهاجرا غير مصحوبين بذويهم من صفاقس إلى تونس، بالتنسيق مع المحافظ المحلي. وأثارت الدعوة حملة تشويه إعلامية، زعمت أن إيواء الأفارقة في تونس يهدد الأمن القومي للبلاد.

وقالت المقررة الخاصة: “إن المدافعين عن حقوق المهاجرين (كريمي وجمالي) كانا يقومان بعمل مشروع تماما، ومع ذلك يتم احتجازهما دون محاكمة في ظروف مكتظة وغير صحية، في انتهاك تام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس”.

وشددت على أن المدافعين عن حقوق المهاجرين يتحملون مخاطر كبيرة لدعم حقوق الإنسان المعترف بها دوليا للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، مضيفة “يجب إطلاق سراحهم وعدم معاملتهم كمجرمين”.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.