رئيس المحكمة الجنائية الدولية: المحكمة تتعرض لتهديدات وهجمات غير مقبولة
![رئيس المحكمة الجنائية الدولية: المحكمة تتعرض لتهديدات وهجمات غير مقبولة رئيس المحكمة الجنائية الدولية: المحكمة تتعرض لتهديدات وهجمات غير مقبولة](https://i0.wp.com/global.unitednations.entermediadb.net/assets/mediadb/services/module/asset/downloads/preset/Libraries/Production%20Library/17-03-2023-ICC-UN7163684_11c_.jpg/image560x340cropped.jpg?fit=%2C&ssl=1)
جاءت تصريحات بيوتر هوفمانسكي أثناء تقديمه التقرير السنوي للمحكمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين. ويُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، هي هيئة مستقلة ولا تعد جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
وتحدث هوفمانسكي عن تعرض المحكمة في الآونة الأخيرة إلى “تهديدات وهجمات غير مقبولة على الإطلاق”.
وأشار إلى الإجراءات الجنائية التي بدأتها روسيا ضد ستة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة، ووضع هؤلاء الأفراد، بمن فيهم هوفمانسكي نفسه، على قائمة المطلوبين.
وقال “كل هذا لأننا نؤدي ولايتنا، سواء على صعيد القيام بالمهام القضائية أو الإدارية”. ووصف تلك الإجراءات بأنها “اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء على المستوى الدولي”.
وأوضح أن تلك الإجراءات قد بدأت ردا على مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة بشأن الوضع في أوكرانيا، في شهر آذار/مارس الماضي.
وشدد على أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل في نطاق ولايتها، مشيرا إلى أن أوكرانيا أصدرت إعلانا بموجب المادة 12 من نظام روما الأساسي، الذي أنشئت المحكمة على أساسه، بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ويعني ذلك تمتع المحكمة بالولاية القضائية بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في أوكرانيا بغض النظر عن هوية الجناة المزعومين وجنسياتهم.
كما عبر هوفمانسكي عن القلق البالغ إزاء الهجوم السيبراني الأخير على أنظمة المعلومات الخاصة بالمحكمة، مشيرا إلى أن تلك الهجمات هي محاولة خطيرة لتقويض ولايتها.
تهديدات الصراعات المسلحة
وشدد هوفمانسكي على أهمية استمرار المحكمة في عملها في وقت لا يخبو فيه تهديد الصراع المسلح والجرائم الفظيعة في العالم.
وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية: “هذا وقت مؤلم لإنسانيتنا المشتركة. إن قلبي ينفطر أمام التقارير عن الحروب والهجمات ضد المدنيين، ومعاناة إخواننا من بني البشر حول العالم”.
وأشار إلى أهمية وجود المحكمة للمساعدة في ضمان تطبيق معايير القانون الدولي الحاسمة التي تصب في حماية السلام والأمن ورفاه البشرية.