“غزة أرض من الأنقاض وحقول القتل”: دعوات دولية إلى المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا

نظمت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، جلسة إحاطة للدول الأعضاء اليوم الخميس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان “المسؤوليات القانونية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين”.

وأكد المشاركون في الجلسة أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء أن تدعم، بشكل كامل، جميع تدابير المساءلة عن “الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل تحقيق العدالة التي يستحقها جميع الضحايا”.

“ما من كلمات لوصف الكارثة”

في افتتاح  الجلسة، قال رئيس اللجنة والممثل الدائم لدولة السنغال لدى الأمم المتحدة، شيخ نيانغ إنه بعد أكثر من عام من الصراع المدمر، من الصعب إيجاد كلمات جديدة لوصف الكارثة من صنع الإنسان التي تتكشف في غزة والضفة الغربية.

وقال إنه بعد عام على الهجوم الذي شنته حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والحرب التي تلتها في غزة، “شهدنا أحد أكثر الصراعات تدميرا في عصرنا”. ونبه إلى أن هذا الصراع لم يجلب فقط معاناة كبرى للمدنيين الفلسطينيين، بل سلط الضوء على عجز الأنظمة متعددة الأطراف عن إنهاء هذه المأساة المروعة.

أما السفيرة فداء عبد الهادي، نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فقالت إنه “في ظل عدم محاسبة إسرائيل، وبدلا من احترام القانون الدولي، يتم تفكيك سيادة القانون الدولي تدريجيا. لدينا الأدوات اللازمة لإنهاء هذا الإفلات من العقاب ويجب أن نستخدمها، مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والتدابير المؤقتة”.

“التصميم على التدمير يشير إلى نية الإبادة الجماعية”

فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قالت إن “العنف الذي أطلقت عنانه إسرائيل ضد الفلسطينيين بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر لم يحدث في فراغ، بل هو جزء من عملية طويلة الأمد، متعمدة ومنهجية ومنظمة من قبل الدولة لتهجير قسري للفلسطينيين واستبدالهم”.

وقالت إن الإبادة الجماعية هي عملية وليست إجراء أو عملا واحدا. وقالت إن التصميم على تدمير مجموعة من السكان، بغض النظر عن الدوافع، يشير إلى وجود نية إبادة جماعية. وشددت على ضرورة التدخل الآن لوقف الفظائع المستمرة ومحاسبة الجناة. 

ومضت قائلة: “هذه ليست نتيجة تصرفات بعض أعضاء الحكومة، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق دولة إسرائيل، ولهذا أقول إن هذه هي أول إبادة جماعية استعمارية استيطانية يتم رفع دعوى قضائية بشأنها في تاريخ البشرية. وسوف يتردد صدى صرخة العدالة وراء هذه القضية في جميع أنحاء العالم”.

“حققت إسرائيل وعدها بتدمير غزة”

تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية قالت في كلمتها: “لقد تحقق وعد القادة الإسرائيليين بتدمير غزة. لقد تم تدمير النظام الصحي في غزة بالكامل وتم تدمير الحق في الصحة على كل المستويات”.

وأشارت إلى ما وصفتها بـ”الإبادة الجماعية المروعة المستمرة” في غزة، مسلطة الضوء على الأزمة الإنسانية المروعة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن البنية التحتية الطبية تضررت بشكل خطير، مع “تقارير عن أكثر من 516 هجوما على المرافق الصحية، مما أدى إلى مقتل 756 شخصا خلال هذه الهجمات”.

وقالت إن الوضع أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية، وعدم كفاية التغذية للنساء الحوامل، وزيادة سوء التغذية بين الأطفال، مما يهدد النمو البدني والمعرفي لجيل كامل. كما دقت ناقوس الخطر بشأن الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقال وتعذيب العاملين الطبيين أثناء أداء واجباتهم.

وحثت المقررة المستقلة على وقف إطلاق النار الفوري والمساءلة عن “الإبادة الجماعية”، داعية إلى استعادة الكرامة والرعاية الصحية في فلسطين. وأكدت أن هذا العنف يتعارض مع الحق في الصحة، معربة عن أسفها لفشل العالم متعدد الأطراف في حماية حقوق الإنسان في هذا السياق.

ومضت قائلة: “إن الإبادة الجماعية تتعارض مع تحقيق حق كل فرد في أعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية التي يمكن بلوغها. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار. نحن بحاجة إلى إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني. نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الإبادة الجماعية والمساءلة عنها”.

تعاون مع العمليات القضائية المعنية بالمساءلة

من جانبه قال كريس سيدوتي عضو لجنة التحقيق الدولية المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل إنه يتعين على جميع الدول الأعضاء أن تدعم بشكل كامل جميع تدابير المساءلة من أجل تحقيق العدالة التي يستحقها جميع الضحايا.

وأشار إلى أن اللجنة تقدم معلومات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أساس شهري “وحتى الآن قدمنا ​​أكثر من 10,000 معلومة. هذا جزء من مسؤوليتنا. نحن نجمع المعلومات ونتحقق منها ونستخلص استنتاجات بشأن أهمية المعلومات فيما يتعلق بالجرائم الدولية ونقدمها إلى المدعي العام”.

وأوضح كريس سيدوتي أنه طُلب أيضا من اللجنة تقديم معلومات لحكومة جنوب أفريقيا في قضيتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام مـحكمة العدل الدولية، “واستجابة لهذا الطلب نقدم أيضا معلومات إلى حكومة جنوب إفريقيا ذات صلة بهذه القضية حتى الآن أكثر من 6000 معلومة”.

وقال إن اللجنة ستواصل التعاون مع العمليات القضائية للمساءلة وفقا للمسؤولية الممنوحة للجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.