في ختام زيارة إلى بنغلاديش، مفوض حقوق الإنسان يؤكد ضرورة استعادة الحيز المدني وحرية التعبير

وأكد المفوض السامي أن مشاركة النساء والأقليات في الأدوار القيادية ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيدا بالتزام الحكومة المؤقتة بحقوق الإنسان ورحب بالمبادرات الرامية إلى الإصلاحات القضائية والانتخابية. ورحب أيضا بالتصريحات التي أدلى كبير المستشارين الدكتور محمد يونس والتي قال إنها تؤكد التزام بنغلاديش بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساءلة.

وأضاف قائلا: “التحولات دائما محفوفة بالمخاطر…. أشيد بالجهود التي يبذلها الطلاب وغيرهم لحماية الأقليات. وتقوم بعثتنا لتقصي الحقائق بالتحقيق في مزاعم الهجمات ضد الأقليات في الفترة بين 5 و15 آب/أغسطس. ومن الأهمية بمكان أن تستجيب السلطات بسرعة لأي حوادث يتم الإبلاغ عنها، من خلال إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة الجناة”.

وقال إن ذلك سيساعد في بناء الثقة مع مجتمعات الأقليات، وخاصة في ضوء الحملات المقلقة من التضليل والمعلومات المضللة وكذلك حملات الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

حاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة

وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى ما وصفها بـ “لحظة التغيير المهمة” التي تعيشها البلاد والتي يقودها الشباب المطالب بالعدالة والمساواة الاجتماعية ووضع حد للانتهاكات المنهجية.

كما أقر بالقضايا العميقة الجذور، بما فيها النزاعات المسلحة، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والتي قال إنها أدت إلى تهميش العديد من الناس. وأعرب تورك عن أمله في إجراء إصلاحات مستدامة وأهمية معالجة الانتهاكات التي حدثت في الماضي مع بناء إطار حوكمة أكثر شمولا.

وقال فولكر تورك إن المساءلة عن العنف ضد المتظاهرين أمر بالغ الأهمية، إلى جانب عمليات الشفاء الوطنية التي تشمل البحث عن الحقيقة وتعويض الضحايا. ودعا تورك إلى تقديم دعم شامل لعملية العدالة الانتقالية، مؤكدا الحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع قائلا: “أرحب بتصديق بنغلاديش على اتفاقية الاختفاء القسري، وتعيين لجنة تحقيق. وقد التقيت باللجنة، التي تحتاج إلى الدعم الكامل – سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي – ووقتا كافيا لاستجلاء مصير الضحايا ودعم الناجين”.

وأكد المفوض السامي التزام الأمم المتحدة بمساعدة بنغلاديش خلال هذه الفترة الانتقالية، وضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تنميتها وحوكمتها.