لجنة أممية تصدر مبادئ وتوصيات لضمان التحول في مجال الطاقة بشكل عادل ومنصف

جاءت تلك المبادئ التوجيهية والتوصيات في التقرير الذي أصدرته اللجنة اليوم الأربعاء وحمل عنوان “توفير الموارد للتحول في مجال الطاقة: مبادئ لتوجيه المعادن الحيوية لتحول الطاقة نحو الإنصاف والعدالة”.

ويحدد التقرير سبل إرساء ثورة الطاقة المتجددة على العدالة والإنصاف، بحيث تحفز التنمية المستدامة، وتحترم الناس، وتحمي البيئة، وتعزز الرخاء في البلدان النامية الغنية بالموارد.

ويطرح التقرير توصيات بشأن الإنصاف والشفافية والاستثمار والاستدامة وحقوق الإنسان، ليس حيث يتم استخراج المعادن فحسب، وإنما أيضا على طول سلسلة قيمة المعادن بأكملها، بما في ذلك التكرير والتصنيع والنقل وإعادة التدوير بعد الانتهاء من استخدامها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن تقرير اليوم “هو دليل إرشادي للمساعدة في توليد الرخاء والمساواة جنبا إلى جنب مع الطاقة النظيفة. يقدم التقرير توصيات بشأن المعادن الحيوية، في وقت حاسم”.

وأضاف أنه طلب من الرؤساء المشاركين واللجنة التشاور ومشاركة التقرير وتوصياته مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) الذي يعقد في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح الأمين العام، أنطونيو غوتيريش أنه “تم إنشاء هذه اللجنة استجابة لدعوات من البلدان النامية، وسط دلائل تشير إلى أن التحول في مجال الطاقة قد يعيد إنتاج وتضخيم التفاوتات التي كانت موجودة في الماضي، مما يؤدي إلى نفي البلدان النامية إلى أسفل سلاسل القيمة وهم يشاهدون الآخرين يصبحون أغنياء من خلال استغلال شعوبهم وتعريض بيئتهم للخطر”.

تحويل المبادئ إلى حقيقة

السفيرة نوزيفو مكساكاتو-ديسيكو، الرئيسة المشاركة للجنة المعنية بالمعادن الحيوية لتحول الطاقة قالت بدورها إن هذا هو الوقت الذي يكون فيه التعاون أمرا بالغ الأهمية للدول لمعالجة الأزمات المتعددة بشكل فعال.

وأضافت: “الحاجة إلى مثل هذا التعاون والعدالة والمساواة وقبل كل شيء التنمية مع احترام لب حقوق الإنسان، تشكل جوهر المبادئ التوجيهية السبعة المقترحة للمعادن الحيوية لتحول الطاقة”.

أما ديتي يول يورغنسن، المديرة العامة والرئيسة المشاركة للجنة فقالت: “آمل أن نتمكن الآن من تحويل هذه المبادئ والتوصيات إلى حقيقة على أرض الواقع. وبهذه الطريقة فقط، سنتمكن من استغلال إمكانات التحول في مجال الطاقة وخلق فوائد جديدة ومشتركة للجميع”.

أهم المبادئ والتوصيات

وتستند المبادئ التي حددتها اللجنة إلى المعايير الدولية القائمة والالتزامات القانونية التي تعهدت بها الحكومات بالفعل، وتصاحبها مجموعة من التوصيات المحددة القابلة للتنفيذ لكي يستفيد الجميع من الفرص الكامنة في التحول إلى الطاقة المتجددة. 

وتتراوح توصيات اللجنة ما بين إنشاء مجموعة استشارية رفيعة المستوى من الخبراء مقرها الأمم المتحدة لتسهيل الحوار والتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن القضايا الاقتصادية في سلاسل القيمة المعدنية، وإطار عالمي للتتبع والشفافية والمساءلة، وإنشاء صندوق لمعالجة القضايا القديمة نتيجة للمناجم المهجورة أو التي لا مالك لها، وتمكين عمال المناجم الحرفيين والصغار من أن يصبحوا وكلاء للتحول لتعزيز التنمية والإدارة البيئية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة المواد والتدوير.

تطوير لا يفي دائما بالوعود

وشددت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم تزامنا مع إطلاق تقريرها على أن البلدان النامية التي لديها احتياطيات كبيرة من المعادن الحيوية لتحول الطاقة لديها فرصة لتحويل وتنويع اقتصاداتها، وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.

لكنها نبهت إلى أن تطوير الموارد المعدنية لم يف دائما بهذا الوعد، مشددة على أنه بدون الإدارة السليمة، فإن الطلب المتزايد على هذه المعادن يخاطر بإدامة الاعتماد على السلع الأساسية، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، ويفرض تحديات بيئية واجتماعية ذات تأثيرات سلبية على التنمية المستدامة بما في ذلك سبل العيش والبيئة والصحة والأمن البشري وحقوق الإنسان.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن منظومة الأمم المتحدة ستعمل سويا لدعم تنفيذ عمل اللجنة، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعوب الأصلية، عبر سلسلة القيمة للمعادن الحيوية.

وأضاف: “من خلال كل هذا، يجب الاستماع إلى المجتمع المدني والشباب والشعوب الأصلية وإشراكهم في صنع القرار”.